يعقد المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية في التحالف المعارض في السودان، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً لمناقشة الملاحظات التي أبداها الجيش على مسودة وثيقة الدستور المقترح لحكم الفترة الانتقالية، والذي أعدته نقابة المحامين وقبلته جهات سياسية واسعة في السودان، بما في ذلك الجيش الذي اعتبره أساساً للحكم مع بعض التعديلات التي اقترحها، بينما عبرت مصادر متعددة عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المدني والعسكري.
وقال رئيس قطاع الإعلام في حزب «التجمع الاتحادي» محمد عبد الحكم، إن المكتب التنفيذي للتحالف درس الملاحظات التي تقدم بها قادة الجيش، وقرر إحالتها إلى أعلى هيئة في التحالف للبت فيها. وسلم قادة الجيش ملاحظاتهم على الوثيقة لـ«الآلية الثلاثية» الدولية التي تتولى الوساطة بين العسكريين والمدنيين، والتي سلمت هذه الملاحظات بدورها إلى تحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل أكبر تكتل سياسي ومدني معارض في البلاد ويطالب بعودة السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي.
وأبرز ملاحظات العسكريين يتعلق بنوع من الحصانة التي طلبها العسكريون، في مواجهة أي ملاحقات قضائية لاحقاً، بجانب مطالبتهم بمنحهم سلطة إعادة هيكلة وتطوير القوات النظامية. وبحسب بيان صادر عنه، قال تحالف «الحرية والتغيير»، إنه يتمسك بموقفه في النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وإصلاحها وتكوين «جيش واحد مهني وقومي»، وإجراء عمليات عدالة وعدالة انتقالية يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، وذلك تمهيداً للطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية. ولم يفصح بيان التحالف المعارض عن فحوى ملاحظات العسكريين على دستور نقابة المحامين، ولكن تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أشارت إلى أن ملاحظات العسكريين ركزت على منحهم حصانة في مواجهة المخالفات التي ارتُكبت و«الناجمة عن فعل أو امتناع عن فعل قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكن ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا بشكل مباشر فرداً أو عضواً بارتكابه».
ومن التعديلات الأخرى التي اقترحها العسكريون، مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتشمل كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت والتي خالفت أهداف ومبادئ «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018» وحتى بدء سريان الدستور الجديد. واقترح العسكريون أيضاً أن تكون سلطات واختصاصات رأس الدولة «المدني» تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بتوصية من القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء قائد «قوات الدعم السريع» بتوصية من القوات ذاتها، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة.
كما منحت التعديلات رئيس الوزراء حق تعيين قادة الشرطة وجهاز المخابرات والأمن، وإعلان الحرب بناءً على توصية من «مجلس الأمن والدفاع». واقترح الجيش مشاركة القوات المسلحة عبر ممثلها في «مجلس الأمن والدفاع» الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. وتعهد العسكريون بعدم اعتراض أو إعاقة التحقيق في قضية «فض اعتصام القيادة» في 2019، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية لكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة، بما يضمن عدم تكرار جرائم الماضي.
كما تعهد الجيش بتفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في مؤسسات الدولة وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة. ونصت تعديلات أيضاً على أن قوات الدعم السريع تعتبر قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها. ويأتي ذلك ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى تكوين جيش مهني قومي واحد بعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
واعترف قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان، في مخاطبة لضباط وجنود في عدد من الوحدات العسكرية، الأسبوع الماضي وللمرة الأولى، بوجود تفاهمات بينهم وبين تحالف «الحرية والتغيير» المعارض، وأنهم قدموا ملاحظات على مسودة دستور نقابة المحامين الذي يتبناه التحالف المعارض. وذكرت التسريبات أن العسكريين يتمسكون بتنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات النظامية بواسطة قيادة تلك القوات، واعتبار قوات «الدعم السريع» تابعة للقوات المسلحة، مع وضع خطة واضحة لدمجها في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها.
وتعهّد تحالف «الحرية والتغيير» بالتصدي الجماعي للحملات التي قال إنها موجهة ضده، وذلك في إشارة لتصريحات قائد الجيش المتعلقة بنشاط عضو التحالف عن حزب «البعث العربي الاشتراكي» داخل الجيش، قائلاً: «هو أمر غير صحيح، فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً. فقوى (الحرية والتغيير) موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها». وكان البرهان قد حذر مما سماه التدخل في شؤون الجيش وتحريض ضباطه، بقوله: «أي أحد يتدخل نعتبره عدواً لنا وسنقطع يده»، مضيفاً في مخاطبته لجنود وضباط العمليات بمنطقة مرخيات: «الجيش لن يحني ظهره لأي جهة لتصل عبره للحكم… ولن نسمح لأي جهة تعبث بالقوات المسلحة، أو تفككها».
من جهة أخرى، قال التحالف المعارض، وفقاً للبيان الصادر عنه، إن مكتبه التنفيذي قرر تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وذكر منهم على وجه الخصوص عضو مكتبه السياسي ومقرر لجنة «إزالة التمكين» المحامي وجدي صالح، وعضو اللجنة المقدم المتقاعد من الشرطة عبد الله سليمان، واعتبر حبسهما تطويعاً للقوانين في خدمة «أجندة سياسية»، وتابع: «سنناهض هذه الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة». ويقبع عضوا لجنة «إزالة التمكين» في الحبس منذ أكثر من شهر، ببلاغات مقدمة من وزارة المالية تتعلق بتضرر شركة تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية «دانفوديو»، بسبب طول توقفها الناجم عن استردادها بواسطة لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت هيئة الدفاع عن الرجلين، إنها طلبت شطب البلاغ الذي وصفته بأنه «بلاغ سياسي وليس قانونياً»، وأن «الهدف منه الانتقام والتشفي».

قد يهمك ايضاً

رئيس الوزراء العراقي يبدأ أولى إجراءات تفعيل القطاع الخاص العراقي

عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي السفيرَ البريطاني