أظهرت بيانات البنك المركزي، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 39.5 بالمئة بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26 بالمئة في فبراير.

ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 42.25 بالمئة في مارس.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت اليوم، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

وكان التضخم في فبراير عند 31.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في مارس مقارنة مع 6.5 بالمئة في فبراير و4.7 بالمئة في يناير.يأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، فلا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.

وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة إن ارتفاع التضخم يرجع إلى تزايد أسعار الغذاء على خلفية زيادة الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان وتداعيات خفض قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص المواد الخام.

وتوقع 13 محللا جرى استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في المتوسط في مارس.

وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في يوليو2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.ش