يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، ارتفاعا من 3.3% المسجلة خلال العام المالي السابق 2021/2020، وفقا لإصدار أكتوبر من تقرير البنك حول المستجدات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشير ذلك إلى أن البنك قد رفع توقعاته مقارنة بما جاء في نسخة أبريل الماضي، حينما ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي. التعافي الاقتصادي في مصر سيتفوق على أداء اقتصادات الدول المستوردة للنفط هذا العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين تلك الدول بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2021.

من المتوقع أن يمثل القطاع العام نصيبًا أكبر من النمو، رغم أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتسجيل مستويات نمو اقتصادي أقوى من مستوياته قبل جائحة كورونا – كوفيد-19، إلا أنها لا تزال مكبلة بنشاط القطاع الخاص الضعيف، وفق التقرير. أشار التقرير إلى الزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في استثمارات القطاع العام خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بانخفاض قدره 43% في استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي يتوقع تعافياً «متفاوتاً» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي يقدم 65 مليون دولار إلى الأردن للتصدي لآثار كورونا