إضافة أولى إن عام 2020 م، هو عامُ استثنائي بكل المقاييس، حيث أصابت العالم جائحة خطيرة هدّدت الأرواح والأرزاق. وقد دفعت هذه الجائحة الكثير من الدول إلى اتخاذ تدابير صحية احترازية لاحتواء آثارها والحد من انتشارها، وهو ما أثر في النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، استشعرت المملكة العربية السعودية مسؤوليتها وقامت بدورها القيادي كرئيس للدورة الحالية لمجموعة العشرين من أجل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود الدولية لمحاربة الجائحة ودعم الاقتصاد العالمي. وقد جاءت القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في شهر مارس الماضي كثمرة لهذه الجهود. فقد اتفق قادة دول العشرين خلال القمة على مجموعة من الالتزامات والقرارات التي ساهمت في رفع مستوى التعاون الدولي من خلال التركيز على: (1) حماية ا لأرواح و الأرزاق. (2) لحفاظ على الاستقرار المالي. (3) الحدّ من الاضطرابات في التجارة العالمية. (4) تقديم الدعم للدول النامية. (5) تنسيق المبادرات والتدابير الصحية . ونتج عن هذه القمة عدد من المخرجات غير المسبوقة في تاريخ مجموعة العشرين: – حيث تم ضخ أكثر من 11 ترليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات الجائحة. – وتعهدت دول المجموعة بأكثر من 21 مليار دولار لدعم عملية البحث والتطوير والتوزيع للعلاجات والأدوات التشخيصية واللقاحات لفيروس كورونا المستجد. كما لعبت مبادرة مجموعة العشرين لتأجيل الديون السيادية على الدول النامية والفقيرة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، دوراً كبيراً في تخفيف الأعباء على ميزانيات هذه الدول، حيث تتيح هذه المبادرة لأكثر من 73 دولة توجيه مُدّخراتها إلى تعزيز قطاع الصحة ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة. -إضافة إلى ذلك، فقد كان لالتزامات القادة خلال هذه القمة أثراً مهماً على تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمواد الأساسية الأخرى عبر الحدود، الأمر الذي ساهم بشكل مُباشر في حماية ا لأرواح والحدّ من التداعيات السلبية الأخرى للجائحة. // يتبع // 22:33ت م 0239