وأفادت أن للمملكة دور مهم في التعاون الدولي ودعم الدول، فمن خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام، تمكنت المملكة من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، حيث قدمت المملكة مبلغ(500) مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، ومبلغ (100) مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لحرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي. وأضافت العمير: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف هذا البرنامج إلـــى تعزيـــز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع، وآلية اعتمادها. وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدوليـــة، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية المملكة 2030. ومضت في القول: تكمن أبرز التحديات الناتجة عن هذه الجائحة في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث نشأت تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية تفاقمت جراء هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، كما سببت انخفاضًا حادًا في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام التي تشكل تحديات صعبة للبلدان النامية، لذا لابد أن تتضافر الجهود التي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال وحشد تمويل قوي من أجل التنمية المستدامة، ودعم النمو الشامل للاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء. // يتبع // 23:36ت م 0282