الرياض 26 صفر1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس عُقد يوم أمس في مدينة الرياض الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة في مجلس التنسيق السعودي العراقي، برئاسة معالي وزير الاستثمار رئيس اللجنة عن الجانب السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم. وافتتح معالي رئيس اللجنة عن الجانب السعودي أعمالها بكلمة بين فيها أهمية تنمية العلاقات بين البلدين بجميع جوانبها من خلال أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكدا على الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة للجنة عن الجانب السعودي من المجلس التنسيقي، ومواصلة العمل على تسهيل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية والإغاثة وتطويرها وفق برامج وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء وجداول زمنية محددة للتنفيذ وفق إطار حوكمة واضح للجانبين بما يمّكن من تعزيز التكامل الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. وأوضح الفالح بأن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض بتاريخ 29ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو2020م، موضحًا أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة. وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات المستثمرة في العراق الشقيق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها (2) مليار ريال، مشددًا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات ريال تقريبًا في قطاعات مختلفة. ونوه معالي الوزير رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وكذلك تمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تتطلب مصادقة الجانب العراقي عليها. وأوضح الفالح أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول، إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جدًا في السوق العراقي بالمقارنة مع دول الجوار التي تتطلب معالجة التحديات التي تواجه الصادرات السعودية ومنها منع استيراد بعض السلع وفرض رسوم عالية لحماية منتج محلي على عدد من السلع. وأبدى معاليه تفاؤله بأن تسهم أعمال اللجنة في زيادة النمو الاقتصادي للبلدين من خلال افتتاح منفذ "جديدة عرعر" وجاهزيته من الجانبين بما في ذلك الأعمال المكملة له من تخليص ونقل ومناولة وتشغيل لأغراض الصيانة، مشيدًا بنمو عدد الرحلات بين البلدين التي قفزت إلى ما يقارب نسبته (20%) حيث بلغت (3566) رحلة في عام (2019). واختتم الوزير الفالح حديثة بالتأكيد على جاهزية صندوق التنمية السعودي بتسريع تمويل المشاريع التنموية في العراق وفقا للآلية المتبعة لدى الصندوق. // يتبع // 16:24ت م 0126