الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وذلك بحضور معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، وسفراء الدول التي تتبعها الهيئات والشركات التي جرى توقيع هذه العقود معها، حيث وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية عقوداً مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية. وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف: "إن توقيع عقود هذه المشروعات يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية". وأوضح معاليه إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً، تطوير هذه الثروات المعدنية، بحيث تُصبح مورداً إضافياً لاقتصاد وطني متين ومستدام، يُسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المُتمثل في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه "ومن خلال مشروعات المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفيـر جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمين، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة". وفي بيان لها، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المشروعات التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستُركّز، خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل. // يتبع // 17:39ت م 0157