يبحث المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، مع تباين التوقعات، في ظل ارتفاع التضخم الشهر الماضي وتوقع خبراء اقتصاد أن يقرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، لتظل بدون تغيير على مدار عام كامل وأكد محللون، أن المركزي المصري، في اجتماعه الخميس المقبل، يسعى جاهدا لاجتذاب استثمارات وتهدئة التضخم، لهذا سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة وعبًر كل المحللين الثمانية عشر، عدا واحد، الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن البنك المركزي سوف يبقي على أسعار الفائدة مستقرة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وسعر الإقراض، ثابت عند 9.25 % في حين يبلغ سعر الإيداع 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وأسعار الفائدة الحقيقة في مصر، في أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، لكنها تظل بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو/حزيران 2021، من 11.2 مليار دولار قبل عام بعد هبوط حاد في إيرادات السياحة في حين زاد العجز التجاري إلى 42.06 مليار دولار من 36.47 مليار دولار.

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى نحو 6.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 5.7% في أغسطس/ آب الماضي ومعدل التضخم الشهر الماضي، أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2020، لكنه يبقى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9 % وتعافي اقتصاد مصر، من أسوأ تداعيات جائحة فيروس كورونا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7 % في الربع المنتهي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية وتوقع استطلاع نشرته رويترز الأسبوع الماضي، نموا عند 5.1% في العام المالي الجاري، وأن يتسارع إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار تعافي السياحة، وانحسار تداعيات الجائحة.

وتوقع محلل واحد، وهو وائل زيادة من زيلا كابيتال، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في رد فعل على اختناقات سلاسل الإمداد العالمية وأكدت الحكومة المصرية، على أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020/2021، المنتهية في 30 يونيو/حزيران، تبلغ حوالي 3.3% وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الجارية 2021/2022، التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل/نيسان الماضي. وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو/حزيران الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو/حزيران ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022، و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"المركزي المصري" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

قفزة في احتياطيات المصرف المركزي المصري نهاية تموز