من منا يعرف شخصا موقوفة خدماته؟ بل من منا موقوفة خدماته شخصيا؟ وقد يصاغ السؤال بـ «من منا لم توقف خدماته سابقا؟».
لدينا عدد مهول ممن أوقفت خدماتهم وأكثرهم لا يهتم إلا لإيقاف حساباته البنكية، واحتجاز جزء من المبالغ المودعة إليه سواء أكانت رواتب أو غيرها، وسبب هذا العدد الكبير، أنه لم يكن لدينا تطبيق عملي لتنفيذ عقوبات على المستندات المالية، فتجد أنه قد مر علينا وقت حتى «الشيك» لم يعد ذا هيبة بيننا، فتجد الأغلبية منا يحتفظ بدفتر الشيكات في «درج الأكواب» في السيارة، ليوقع على كل مبلغ يحتاجه الآن ويدفع ضعفه بالآجل، وليس لديه أي مانع في حجم الفوائد على هذا المبلغ ما دام سداده «بالآجل».
حتى وصل الأمر للبنوك والقطاعات التمويلية، فأعرف عددا لا بأس به أوقفت خدماتهم على تمويلات بنكية سواء أكانت تأجيرية (سيارات) أو شخصية أو حتى عقارية بعد أكثر من 15 عاما منذ توقفهم عن السداد، فتجد فلانا أوقفت خدماته بسبب تمويل قد استلمه منذ عام 2007 أو حتى 2005، والسؤال هنا أين كانت البنوك عن ديونها المعدومة طوال هذه الفترة، ولماذا عادت للبحث في دفاترها القديمة عمن توقف خدماته والسبب الراجح لأنه تم تطبيق قانون الزكاة والدخل والأنظمة الضريبية عليها بصرامة.
المهم أن خطوات البنوك هذه رغم أنها قد أضرت بالبعض ظاهريا، لكنها جعلت من هذا العميل شخصا يقظا في تعاملاته المالية، فلم يعد يوقع أوراقا «على عماها»، ولم يعد يقترض لأجل أن يستأجر «صالون» بـ 4000 ريال في اليوم الواحد كي يشارك في مسيرة «منقية عطروس بن فرطوس»، ويغتسل بدهن العود بعد أن ينتهي من وجبة دهن الكوليسترول.
بل إن إيقاف الخدمات هذا جعل هذا الموقوفة خدماته يرى مبالغ تتراكم في حسابه الموقوف ولم يستطع التصرف بها، وهنا السؤال: فكما أخبرني أحدهم أنه وخلال أعوام قليلة توقفت خدماته وبدأت البنوك تحتجز ثلث دخله بعد إيقاف خدماته بسبب «سيارة»، أتى يوم وفتحت حساباته بسبب تحول المديونية لغيره، فتفاجأ بوجود ما يقارب الـ 100 ألف ريال في حسابه، وكان يسأل نفسه طوال سنوات خدمته في هذه الوظيفة التي تجاوزت الـ 20 عاما، لماذا لم يفكر في فتح حساب ادخاري، باستقطاع تلقائي لمبلغ مقارب لذلك المبلغ الذي يستقطع منه شهريا، وكأن به يجد في هذا الحساب قرابة المليون ريال بلا «قروض» أو «وجع رأس»، فهل يئس منا الذكاء المالي وجلب لنا (إيقاف الخدمات لتعليم الادخار).
Next Page >