أرشيف

إيجابيات دمج الإسكان مع البلديات

المصدر

مع انطلاقة رؤية 2030 وما تضمنته من مستهدفات وطنية نحو تحقيق الجودة في أداء ومخرجات مختلف القطاعات، ونحن نعيش الكثير من التحولات التنموية والمشروعات البناءة التي تستهدف تصحيح المسار وتصويب السياسات المؤسسية نحو اتجاهاتها الصحيحة وأهدافها المقصودة؛ بما ينعكس على استثمار وطني متكامل لمقدراتنا ومواردنا، وترشيد مدروس لاستيعاب ما نواجه من تحديات وما نطمح إليه من تطلعات؛ وكان صدور الأمر السامي القاضي بضم وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ أحد القرارات المهمة التي ستسهم في تحسين جودة قطاعي الإسكان والبلديات على حد سواء، فيما يتعلق بالأعمال المشتركة بينهما، والتي تستدعيها طبيعة مسؤوليات القطاعين.
تُعنى وزارة الإسكان بجميع ما يتعلق ببرامج الإسكان ومشروعاته التي تسعى في مجملها إلى تيسير امتلاك المواطنين لمساكن تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وأذواقهم، وفق عدد من البرامج التي تطرحها الوزارة والتي يتضمن جميعها طرقا متنوعة للدعم الحكومي، في إطار خيارات متعددة وقروض تستهدف رفع نسبة امتلاك المساكن، كأحد أهم برنامج التحول الوطني في تطلعاته التنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وإذ تستند جميع برامج وزارة الإسكان، في إجراءات تنفيذها واعتماد مخططاتها على وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن ذلك يشمل كذلك جميع مسارات الإسكان ومشاريعه سواء على المستوى الفردي أم المؤسسي، وإن توفير البنية التحتية ومتطلباتها التفصيلية المناسبة، لمشروعات الإسكان المختلفة، وطبيعة توزيعها بين أرجاء المدن والمناطق؛ يخضع بطبيعته لرؤية تنموية ترتبط بحاجات المدن المتباينة في أحجامها وفي عدد سكانها، والذي يعتمد بدوره في عملية التنفيذ على مخططات محلية تناسب كل مدينة؛
وعليه فإن دمج وزارة الإسكان المعنية فقط بمشاريع الإسكان التنموي، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ فيه اختزال لِكم كبير من الوقت والجهد الذي يتطلبه متابعة الإجراءات، للتنفيذ بين قطاعين منفصلين في هيكلهما الإداري، علاوة على أن توحيد إدارة كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، يتيح استيعاب كثير من الإشكالات والتحديات التي تواجه مشاريع وزارة الإسكان في برامجها المختلفة، كما يُمكّن من تحسين جودة المخرجات لمشاريع الإسكان، من حيث توزيع المساكن وتنظيمها التخطيطي ومواقعها من المدن ومدى مواءمتها لطبيعة المدن وأحجامها، وللذوق العام ومتطلبات الإسكان الحضري والتنمية المستدامة، وغير ذلك من المواصفات التي تتطلب التنسيق والتوافق بين الجهة المسؤولة عن المنشآت، والجهة المعنية بإجراءاتها التنفيذية والإدارية، ليلتقيا وفق رؤية تطويرية شاملة للمدن، تعُنى بالهيكل الحضري المتكامل للمدينة وما يلحقه من خدمات ومتطلبات بلدية وغيرها.
ومن جانب آخر، فإن هناك قطاعات حكومية تعاني من تضخم في مسؤولياتها المؤسسية، علاوة على تشعب في مرافقها التابعة لهيكلها الإداري، والذي يحد من منجزاتها الإيجابية المأمولة، ويقلل من جودة عطائها وإمكانية تفاعلها مع الإشكالات القائمة، بسبب عدم قدرتها على احتواء مرافقها بالمتابعة المتوالية والتطوير المطلوب لأعمالها، أو التحديث للوائحها وتشريعاتها الخاصة بمنظومتها، بما يتطلب تجزئتها إلى قطاعين منفصلين لتحسين الأداء وتجويد المخرجات، ومنها على سبيل المثال؛ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي ينضوي تحت مظلتها قطاعان متضخمان في مسؤولياتهما، ومختلفان في طبيعة أعمالهما المنوطة بكل قطاع، في حين أن هناك من القطاعات التي يكون الدمج بينهما، منفعة لكلا القطاعين لتداخل مصالحهما وتشابك أعمالهما، مثل وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
مراجعة التنظيم الهيكلي والإداري لبعض قطاعاتنا الرسمية مطلوب، لتطويره بما يسهم في تحسين جودة الأداء، وتمكينها من احتواء مسؤولياته ومعالجة تحدياته، بما يخدم تخطي كثير من العقبات والإخفاقات التي تعرقل مسيرة البناء والتطوير، وتسهم في تحقيق رؤيتنا بما تتطلع إليه من أهداف وما تسعى إليه من تطلعات مأمولة.
Next Page >

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here