إن مسارعة الرئيس دونالد ترامب لاستبدال القاضية روث بادر جينسبيرج قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، أمر غير مناسب سياسياً، ويحتمل أن يكون خطراً على المحكمة العليا نفسها.

وقبل أيام قليلة من رحيلها يوم الجمعة ( 18 سبتمبر) عن عمر يناهز 87 عاماً، أخبرت القاضية روث بادر جينسبيرج أسرتها بأن رغبتها «الأكثر حماسة» ليست في أن يتم استبدالها في المحكمة العليا قبل أن يتولى الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير.

لم يكن الأمر بصراحة سراً. ففي عام 1993عيّن بيل كلينتون، روث بادر جينسبيرج، وهي أكثر القضاة تقدمية في أعلى محكمة في أمريكا. تشبثت جينسبيرج بالحياة بشدة، على الرغم من معاناتها سرطان البنكرياس الذي أنهكها، وذلك في محاولة للتغلب على الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر. وكانت تأمل بلا شك، فوز المرشح الديمقراطي.

ولكن قبل كل شيء، وبصفتها فقهية دافعت بلا كلل وبموهبة هائلة، عن احترام الدستور والحقوق المتساوية، كانت جينسبيرج تعرف الخطر الذي قد يمثله اختفاؤها على المؤسسات في الفترة غير المؤكدة من آخر فترة من الحملة الانتخابية، ثم فترة الانتقال (أي بين الانتخابات في نوفمبر والترشيح في يناير) والتي خلالها يمكن للإدارة المنتهية أن تكون ما تزال متمكنة من السلطة.

وعندما طلب خصمه الديمقراطي جو بايدن من الرئيس ترامب، ، تأجيل تعيين خليفة روث بادر جينسبيرج حتى يتم تعيين الرئيس المنتخب ومجلس الشيوخ المجدد جزئياً، غرد ترامب أن هذه العملية يجب، على العكس من ذلك، أن يتم تنفيذها «دون تأخير».

وكما أنه لم يخف رغبته في جعلها حجة انتخابية، فقد أعلن أنه سيختار امرأة، في وقت تركز فيه نوايا التصويت للناخبات بشكل أساسي على ترشيح جو بايدن؛ لذلك سيرشح ترامب مرشحته هذا الأسبوع.

والحقية أن الرئيس يلعب بالنار. فحرصه على استبدال القاضية بادر جينسبيرج ليس فقط غيرمناسب سياسياً، لأن السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، منع بنفسه تعيين قاضٍ من قبل الرئيس باراك أوباما عام 2016، وذلك على مسافة ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية، على أساس أن قرب الموعد النهائي للانتخابات لم يسمح بذلك. كما أنه يشكل خطورة على شرعية المحكمة العليا، وهي ركيزة الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وكان ترامب عيّن بالفعل اثنين من قضاة المحكمة العليا، أحدهما بفضل عملية العرقلة التي قادها السناتور ماكونيل في عام 2016. وفي الوقت نفسه، قام بنشاط كبير بتجديد السلطة القضائية من خلال تعيين قضاة محافظين في المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك محاكم الاستئناف.

إن محاولة المضي قدماً لجعل مجلس الشيوخ الحالي يؤكد اختيار قاضٍ ثالث من اختياره في محكمة عليا تزداد تسييساً، من شأنه أن يضعها في موقف حرج، إذا انتهت انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني بفوز ديمقراطي في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

أظهر قضاة المحكمة العليا، بالطبع، الحكمة والاستقلالية في الماضي، بما في ذلك في عهد ترامب. ولكن عشية الانتخابات التي يتوقع أن تكون فوضوية من الناحية الفنية بسبب الوباء، فإن هذه الصدمة الجديدة لن تؤدي إلا إلى إضعاف الديمقراطية الأمريكية.

عن «اللوموند»