بعد اجتماعات ماراثونية طالت ليومين كاملين، لم تعلن جمعية والمجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض، المؤيد لحقوق الأكراد، عما توصل إليه قادته السياسيون بشأن ما سيفعله الحزب في حال إقرار القضاء التركي إغلاق الحزب، بعد الدعوة التي رفعها الادعاء العام التركي ضد الحزب، بتهمة علاقته مع حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض كفاحا مسلحا منذ أكثر من أربعين عاما، وتصنفه تركيا كحزب إرهابي.