دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن السياسة التي انتهجتها السلطات لمواجهة المخالفين لحالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا.
وقال الرميد رداً على انتقادات فرق نيابية حول المس بحقوق الإنسان خلال تدخلات الأجهزة الأمنية، إن من حق الدول «تقييد بعض الحقوق والحريات من أجل ضمان الحق في الحياة». لكن يجب أن يكون ذلك «في حدود معينة»، معتبراً أن «الأهم هو احترام الشرعية والمشروعية»، باحترام القانون عند الاعتقال والمتابعة.