مع عجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) لموظفي القطاع العام حتى الآن، جاءت تصريحات لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الكارثة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لتثير مزيداً من مشاعر القلق والإحباط بين صفوف قطاعات عراقية واسعة تعتمد بشكل أساس في معيشتها على المرتبات الحكومية. في الأثناء، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تأخر صرف الرواتب «انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».