د.علي عبدالرحمن الحويل

رؤية

الجريمة الكبرى

تعد جرائم التزوير في اكتساب الجنسية الكويتية ثاني أكبر الجرائم، التي تعرضت لها البلاد بعد جريمة الغزو العراقي عام 1990، فقد زاد عددها على 50 ألف جريمة اكتسب بموجبها – كما أورد رئيس البرلمان في مداخلته في شأنها عام 2017 – أكثر من 400 ألف مستفيد الجنسية الكويتية بمعدل 8 مستفيدين لكل جريمة أي 35 في المئة من تعداد الكويتيين الحالي، ويمكن أن نوجز أهم الآثار المترتبة على هذه الجريمة في الحالة المالية والاقتصادية والتغيرات الاجتماعية، والتأثير على البنية التحتية وخدمات الدولة وانعكاساتها على المناخ السياسي السائد في البلاد منذ نشأتها، كالتالي:

على صعيد الحالة المالية والاقتصادية فستتحمل خزينة الدولة – المرهقة ميزانيتها – بعجز خمس سنوات متتالية ما يقدر 1.3 ترليون دولار، قياساً على أن ما تصرفه الدولة على المواطن منذ ميلاده حتى الوفاة يقدر بمليون دينار كويتي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أي نحو 3.3 مليون دولار بسعر صرف الدينار الحالي، وسيعاني الاقتصاد من زيادة في معدل البطالة نتيجة للزيادة الكبيرة، والمفاجئة في أعداد المتقدمين لسوق العمل، الذي يعاني أساساً من شح في فرصه نتيجة لتأخر التنمية الشاملة، وسترتفع أسعار السلع و العقار والقيمة الإيجارية خصوصاً للعقارات السكنية نتيجة لزيادة الطلب المفاجئة على المعروض، ولعدم وجود جهاز رقابي فاعل للسيطرة على ارتفاع الأسعار المصطنع، وسيتسبب هذا الخلل في حدوث أزمات ديون جديدة معقدة ومتعذرة الحل.

إلّا رسول الله… استأجر «الكشخة»…!

وذلك نتيجة لتعرض كل من البنية التحتية الصلبة والناعمة كخدمات الدولة، لضغط عالٍ يفوق طاقتها الاستيعابية وسيتراجع مستواها ثم ستنهار وسيتسبب هذا في تعزيز تفشي الفساد وشراسته، وسيفضي تراجع مستوى التعليم والخدمات الصحية والأزمات المرورية إلى غرق البلاد في مظاهر التخلف.

فالتجانس القائم بين مكونات المجتمع الثلاث منذ 400 عام والذي انصهر في بعضه البعض، خلال تفاعل كيميائي، أنتج تماسك المجتمع ووحدته، مما جعل المجتمع يرفض قبول الدخلاء الجدد بسهولة بأعرافهم وتقاليدهم الغريبة عليه، ومن ثم فإن أثر تلك القضية اجتماعياً يكمن في تقلص الطبقة الوسطى بشكل خطير، فالقادمون الجدد معظمهم من عناصر الطبقة الدنيا، وسيعود هذا التغير في المجتمع إلى الوراء لعقود مقبلة، وسيأخذ تصحيح الخلل الذي أصاب المجتمع وقتاً طويلاً كي تعود إلى الطبقة الوسطى مكانتها.

سياسياً سيطرأ تغير سلبي على رؤية المجتمع للعلاقة بدول الخليج ولمنظور حسن الجوار، وتوازن العلاقات بدول الإقليم، كما سيضار الانسجام المذهبي والعرقي القائم بين مكونات المجتمع بتأثير القادمين الجدد، مما يعرض الوحدة الوطنية إلى الخطر، وهي التي قد بقيت نموذجاً ناصعاً منذ نشأة البلاد، وستتأثر التجربة الديموقراطية سلباً نتيجة تقلص الطبقة الوسطى وتدهور المستويين التعليمي و الثقافي، وستتعرض مكانة وهيبة الدولة للخطر ما لم تبادر بالتصدي للأزمة القائمة بتعديل التشريعات، التي يستغلها البعض لتلافي عقوبة السجن، وبالتالي إنشاء محاكم مختصة للنظر في كل قضايا تزوير الهوية الوطنية.

أخبار ذات صلة مقالات التغيير إلى الأفضل مقالات معالجة الخطأ مقالات الفرنسيس مقالات ميناء حيفا وميناء بيروت… بين الهزل والجدّ الكاريكاتير كاريكاتير مقالات الانتخابات في زمن الـ «كورونا» الأكثر قراءة يومي 17540 | مصري رمى 8 آلاف دينار في القمامة! 8080 | نصيحة إلى مَنْ يريد إسقاط مرزوق 7920 | احتجاز 52 مصرياً في إثيوبيا لدى عودتهم إلى الكويت 5300 | تكلفة تحويلات المصريين في الكويت ارتفعت لـ 3 في المئة 3900 | إغلاق عام في إنكلترا أربعة أسابيع اسبوعي 29000 | «الكهرباء»: عودة التيار إلى جميع المناطق المتضررة في حولي 20240 | مجلس الوزراء: البدء بحملة التطعيم ضد «كورونا» مع وصول أول دفعة من اللقاح 17540 | مصري رمى 8 آلاف دينار في القمامة! 13120 | لجنة لإعداد آلية التطعيم ضد «كورونا» 12380 | المتهم بقتل زوجته وطفلتيه: أخذت الثأر لابنة جيراني