أصدرت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، تقريرا رصدت فيه رحلة الدعاية الانتخابية في 6 محافظات من محافظات المرحلة الأولى وهي: "الجيزة – البحيرة – الإسكندرية – الفيوم – بني سويف – المنيا". وأكدت البعثة الدولية، فى بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بما نصت عليه المواثيق الدولية، وكفله الدستور والقانون المصريين من ضمان حق المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، وعرضهم برامجهم وأفكارهم على الناخبين بشكل سلسل، ودون انتقاص من هذا الحق، فوفق قرارات الهيئة يحق للمترشح تقديم نفسه وعرضه أفكاره على الناخبين بكل الوسائل الممكنة، وهو ما يضمن أحد معايير النزاهة الأساسية في انتخابات مجلس النواب المصري، والمتمثلة في حق المترشحين في القيام بالدعاية الانتخابية وحق المواطن في التعرف بشكل واضح على المرشحين المتنافسين الراغبين في تمثيله تحت قبة مجلس النواب. وأوضحت البعثة الدولية، أن وقت الدعاية الانتخابية كان كافيًا، لافتة أيضًا إلى أن حد الإنفاق الدعائي المحدد للمقعد الفردي بنصف مليون جنيه في المرحلة الأولى، و200 ألف جنيه في حالة الإعادة، كافيًا للإنفاق الدعائي خلال الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، ويضمن المساواة بين المرشحين لكون المبلغ ليس باهظًا بالنسبة للمرشحين ويضمن المنافسة بين الجميع، كما أن البعثة ترى أن حد الإنفاق الدعائي للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا والمحدد بسبعة مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون 2.8 مليون جنيه، كافيًا أيضًا، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقائمة التي ينفقها كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد، والبالغ 16.6 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 6.6 مليون جنيه. وترى البعثة الدولية أن التشريعات التي التزمت بها الهيئة الوطنية ضمنت المساواة بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو الأحزاب، وعلى المقاعد الفردية والقوائم، وقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات بما يجعل نتائج الانتخابات لا تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي، وذلك مع التسليم أن الأحزاب تقوم على التبرعات والدعم المالي حتى تستطيع القيام بمهامها كفتح مقار جديدة وإدارة شؤونها الداخلية، ولكن في نهاية الأمر لا يجوز أن يؤثر هذا المال على العملية الانتخابية والمنافسة بين الأحزاب بعضها البعض من خلال شراء الأصوات، أو تمويل الحملات الانتخابية بشكل غير مشروع. وتضم البعثة منظمات إفريقية وأوروبية وشرق أوسطية وهى (منظمة متطوعون بلا حدود -منظمة مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي (ايكو) – منظمة زيموس.
Original Article