أنشأ القانون رقم 151 لسنة 2020 سجلا لقيد مسئولى حماية البيانات الشخصية، وذلك بالمركز المزمع إنشاؤه بموجب القانون، مع الإحالة للائحة التنفيذية لتحديد شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل. وألزم القانون، فى مادته (8) الممثل القانونى للشخص الاعتبارى لأى مٌتحكم أو مُعالج بأن يعين داخل كيانه القانونى وهيكله الوظيفى موظفًا مختصًا مسئولًا عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز وأن يعلن عن ذلك.

ووفقا للمادة القانونية، يكون الشخص الطبيعى المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون. ويأتى القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربى.