بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى النقل والمواصلات، الشؤون الدستورية والتشريعية. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى شهر يناير الماضى، على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات "بولوريه أفريقيا لوجيستكس" وشركة "نيبون يوسن كابوشيكى كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو كوربوريشن". وقالت الهيئة فى بيان أن موافقة المجلس جاءت بشرط الانتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونًا وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذانًا باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل. وتقام هذه المحطة بطول رصيف 600 متر، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، وسيجرى إنشاؤها بمواصفات عالمية متطورة لتكون الأكبر فى تخصصها بالمنطقة باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وتوفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويقسم المشروع على 3 مراحل؛ الأولى إنشاء مرافق استقبال فى ميناء شرق بورسعيد على مساحة 10 آلاف متر، والثانية بناء مرافق استقبال فى المدخل الجنوبى لقناة السويس على مساحة 10 آلاف متر بعد 18 شهرًا من اكتمال المرحلة الأولى. وتتضمن المرحلة الثالثة، إنشاء محطة معالجة مدمجة للمخلفات البترولية بعد وصول الكمية التي تم تجميعها من المخلفات البترولية إلى 25 ألف طن.
Original Article