قانونيون يتحدثون لـرؤيا عن العقوبات التي قد يواجهها مرتكبو جريمة الزرقاء.. تفاصيل
لم يتردد العديد من الأردنيين في المطالبة بإعدام مرتكب جريمة فتى الزرقاء، وانزال أشد العقوبات بحق الشخص الذي قام بتصوير الفيديو للفتى وهو في حالة سيئة ،على حد سواء، إلا أن للقانون اعتبارات اخرى في تحديد العقوبات المستحقة.
المحامية نوال عوض، ترى أن عقوبة المجرم قد تصل إلى المؤبد إذ تعتقد بأنه متهم بالشروع بالقتل المقرون بالخطف، مشيرة إلى أن التشريعات الأردنية قوية وجازمة ،فيما يستطيع ذوو الضحية إقامة دعوى حقوقية للتعويض عن الأذى النفسي والمادي الذي لحق بالفتى وذويه.
واعتبرت عوض في حديثها لـ"رؤيا" بأن الشخص الذي صور الفيديو لا يستحق العقاب، لأنه السبب في إثارة الرأي العام ودعم موقف الفتى على حد تعبيرها.
بدورها ،المحامية القانونية في علم الجنايات لين خياط، قالت إن جريمة الزرقاء تصنف من جرائم الإعتداء على النفس، وتهمها تشمل إحداث عاهة دائمة بحد أدنى مكرر ثلاث مرات، والخطف الجنائي وهو من الجنايات الكبرى، ومن الممكن أن يواجه الفاعل تهمة تشكيل عصابة أشرار وإحالتها إلى أمن الدولة، في حال انطبقت عليه الشروط الموجبة لذلك، إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك قبل الإستماع للبينات وجمعها ووجود بينة على الوقائع المذكورة.
وتضيف الخياط ، في حال ثبوت تكرار الجريمة من قبل نفس الشخص، فإنه يصنف أمنيا بالخطير، ولا يتم التعامل معه بالحد الأدنى للعقوبات، وفي حال واجه أكثر من تهمة فيتم جمع العقوبات المترتبة على هذه التهم بدل من جمعها وذلك لإيقاع العقوبة الأشد.
اقرأ أيضاً : وسم الزرقاء يتصدر العالم الافتراضي.. وأردنيون يطالبون بأشد العقوبات على مرتكبي الجريمة
من جهته، استشاري الطب النفسي د.علي علقم، قال إن ارتكاب مثل هذه الجرائم يدفع لإعادة النظر بنظام التعليم للأطفال في مراحلهم الأولى، إذ أن إدراج مواد حقيقية لتعليم الأطفال وتوجيههم حول علم النفس وعلم الإجتماع هو أمر لا يقل أهمية عن تعليمهم العلوم والرياضيات.
وأردف علقم، في تصريحه لـ"رؤيا" قائلا :إن الإنسان يولد بغريزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب والتكاثر، والثانية تتمثل بالعنف والتخريب، لذلك تأتي التنشئة والإرشاد والتوجيه في المراحل المبكرة من حياة الإنسان بالنتائج الفاعلة والمتطورة التي تقود إلى مجتمع سوي.
وحذر علقم من خطورة تداول مثل هذه الأخبار، المصورة منها تحديداً، على الأطفال وما تخلقه لديهم من تبلد ولا مبالاة، وميولات لتعزيز ثقافة العنف، إضافة إلى تأثيرها على البالغين برفع نسبة التوتر والقلق وعدم الثقة بالمجتمع.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال في بيان صحفي الأربعاء إن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، مؤكداً أنه وفي حال انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة كافة سيتم إحالة القضية والأطراف كافة إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القضائية في الجريمة.
