أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ7 من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار التي أُدرجت في السوق الموازية إدراجاً مباشراً، والذي تعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.

وأكدت الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.