قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: «إن الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تُنفذها السعودية تساهم في استقطاب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع النفطي الذي يجذب عادةً استثمارات كبيرة».

وأوضح أزعور، وفقاً لما نقلته الشرق للأخبار، أن إعادة النظر في أولويات المملكة لصالح قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ يفتح الباب لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف، أن الإصلاحات تشمل تحسين بيئة الاستثمار بشكل ساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص بنمو اقتصاد المملكة بشكلٍ أكبر، مشيراً إلى أن التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات يتجلى أيضاً في التراجع الكبير لمستوى البطالة، خصوصاً لدى الشباب، وارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد وهو ما زاد من مستوى نمو القطاع غير النفطي وسط تقلبات أسعار النفط وتمديد اتفاق «أوبك+». وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية إلى 1.5% خلال العام الحالي 2024، فيما توقع نموه بنسبة 4.6% خلال العام 2025.