شهدت السعودية على اختلاف قطاعاتها الحيوية تطورًا كبيرًا وملموسًا في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمها المستمر لكافة القطاعات، إذ كفل النظام الأساسي للحكم العلاج والرعاية الصحية المجانية للمواطنين.. جاء إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي ليعزز هذا البعد الإنساني؛ ويؤكد استمرارية نهجه في المستقبل، فضلا عن تطوير المنظومة الصحية عامة ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة، حيث يأتي برنامج تحول القطاع الصحي كأحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي تم تأسيسه بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات محور «مجتمع حيوي» ضمن الرؤية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع فعال ومتكامل يضع صحة كافة أفراد المجتمع (مواطنًا ومقيمًا وزائرًا) على قمة أولوياته.

ويستهدف برنامج التحول الصحي إعادة هيكلة القطاع بما يساهم في تعزيز مكانته وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال ومتكامل، يرتكز على صحة المستفيد بالاعتماد على القيمة المحصلة من المخرجات، ويطبق قيم الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتأمين المجاني للمواطنين عبر ضمان تغطية الخدمات وفق التوزيع الجغرافي العادل والشامل الذي يمكّن منظومة الرعاية الصحية من الوصول لكافة المناطق والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالتركيز على تعزيز

مستويات رضا المستفيدين من خلال تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بالسلامة المرورية.

ولتحقيق «صحة أفضل ورعاية أفضل واستدامة أفضل وقوى عامل أفضل»، يكمل برنامج تحول القطاع الصحي تنفيذ التحول الجذري المعتمد لوزارة الصحة التي تعتبر أكبر مزود للرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال مبادرات إصلاح إستراتيجية من شأنها أن تحقق الحالة المستهدفة، وتتمثل هذه المبادرات في حوكمة القطاع الصحي ومبادرة نموذج الرعاية الحديث، ومبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ومبادرة التأمين الصحي الوطني، ونماذج التمويل الجديدة، ومبادرة الصحة الإلكترونية، ومبادرة القوى العاملة، ومبادرة مشاركة القطاع الخاص.