بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، خلال سلسلة اجتماعات ثنائية عقدها مع كبرى الشركات الكندية، فرص نقل المعرفة والابتكار في قطاعات واعدة تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة ومنها الأغذية والسيارات، وجذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين السعودي، بحضور قيادات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وناقشت اجتماعات الخريف مع شركات التعدين الكندية، الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف واستغلال ومعالجة المعادن في المملكة التي تمتلك ثروة معدنية تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وتوطين أحدث تقنيات التعدين المسؤول والمستدام، كما استعرضت الاجتماعات مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين، والبرنامج الوطني للمعادن.

وسلّط الخريّف الضوء على أبرز مقومات المناخ الاستثماري في المملكة، الذي يعد مصدر جذب للشركات التعدينية، خصوصاً مع توفّر بيئة تشريعية مستقرّة تطبّق فيها أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مستندة على قوة نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إلى جانب حزمة من الممكنات والحوافز تقدّمها المملكة للمستثمرين، تسهّل عليهم ممارسة الأعمال في قطاع التعدين.

وتضمنت مجالات شركات التعدين التي اجتمع بمسؤوليها الوزير، قطاع استكشاف المعادن، والاستشارات الفنية والخدمات التعدينية، وإنتاج الذهب، وشركة تعدينية، لمناقشة فرص جذب الشركات الكندية للاستثمار في قطاع التعدين السعودي.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية شركاتٍ رائدةً عالمياً في صناعة الأغذية المجمّدة، وبحث معها نقل وتوطين أحدث تقنيات تصنيع الأغذية، وفرص إنشاء مركز للأبحاث والتطوير في المملكة لتعزيز جودة الإنتاج المحلي، باعتبار القطاع من أهم 12 قطاعاً صناعياً واعداً تُركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لتعزيز أمنها الغذائي.

كما شملت اللقاءات اجتماعات ثنائية مع مسؤولي قطاع تقنية السيارات، لبحث الفرص المشتركة لتوطين أحدث تقنيات السيارات، وحلول المركبات الكهربائية في المملكة، وتقنيات السلامة الذكية، وتحسين كفاءة الوقود، مع مباحثات حول بناء شراكة فاعلة مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات في المملكة.

وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع كبرى شركات التعدين والتصنيع الكندية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، برفقة قادة من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.