رحب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه أمس (الإثنين) بالموافقة على المراجعة الثالثة للقرض والمقدرة بـ 820 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال «مدبولي» في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق الرؤية المصرية لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن حكومة بلاده استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وأن العام المالي الحالي بدأ بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي، لافتاً بوجود ملفات أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها الأولوية في قطاع الطاقة، وإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين، فضلاً على ضبط الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.