أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بسبب المخالفات المرورية سيقتصر على مبلغ المخالفات المرورية فقط، وسيتاح للعميل الاستفادة من المبالغ التي تزيد عن المبلغ المطلوب حجزه.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية التي ارتكبت بعد التاسع من شهر شوال الماضي، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات.

ويأتي ذلك وفقاً للمادة 75 من نظام المرور التي حددت آلية وأوقات سداد المخالفات المرورية، وفي حال لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية وضعتها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.

وأجازت الضوابط أيضاً تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها.

بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري أن نظام المرور أجاز الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية.

وبين الأحمري أن الحجز يأتي تطبيقاً لنص المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور على المخالفات المرورية المرتكبة ابتداءً من تاريخ 9 شوال 1445هـ، والتي تنص على تخفيض للمخالفة الواحدة بنسبة 25% من قيمة الحد الأدنى لها، للمخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، ولا تُعَرّض السلامة العامة للخطر.

وقال إنه في حالة عدم السداد، يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض، ومهلة السداد المقررة نظاماً، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشرة يوماً للسداد، دون التقدم بطلب مهلة تسعين يوماً، أو بانقضاء ثلاثين يوماً من مهلة التسعين يوماً للسداد في حال طلبها.