ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلق أول أيام أعماله في الرياض اليوم، بجلسة حوارية بعنوان (تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود)، شارك بها وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.

وأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أنه تحدٍّ يُبنى على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مبيناً نجاح حكومة الصومال في التصدي لها من خلال عقد مؤتمرات وإحضار العلماء من جميع أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وإيضاح الحقائق، كما تخللت ذلك جهود في العمليات العسكرية.

وأوضح أن الشعب الصومالي اليوم أصبح يعود إلى محاكم الولاية بعد ثقتهم في قوة النظام، كما انتهجت الحكومة الصومالية سياسات جديدة في القطاع المالي لمكافحة التلاعبات في القطاع المصرفي، مؤكداً تواصل الجهود بهدف منع الأنشطة والأنشطة غير القانونية وحدوثها.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان أهمية وجود منظومة داخل الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال الدولة، ويتم من خلالها استخدام الأنظمة الإلكترونية في مجال تبادل المعلومات بين المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز المصرفي والبنك المركزي ووحدات التحريات المالية، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل والربط الشبكي بين الجهات، مبيناً أن ذلك يصب في استتباب الأمن في الدولة.

وأشار إلى أن على الجهات والحكومات الاتجاه نحو التقصي في أنظمة التكنولوجيا، لمساهمتها المباشرة في تبادل المعلومات على مستوى المنطقة، ما يحقق الاستفادة للدول في استرداد الأموال وتبادل المعلومات، مضيفاً أن التقنية التكنولوجية عامل مهم جداً في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واسترداد الأموال والتصدي للجريمة قبل أن تقع.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية، كما يُعد فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.