أسهم تنوع المبادرات وتعددها في السعودية، في أن تصبح موطناً جاذباً للاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات، مما وفر بيئة حاضنة لها، بما يعكس متانة وثقة العالم في الاقتصاد السعودي.

وتعمق هذه الاستثمارات أثر القطاع الخاص وتعزيز نموه، بما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث وظائف جديدة، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي 2.4% في عام 2023، محققة مستهدف العام.

وكشفت وزارة الاستثمار لمحة لمنجزات الاستثمار في السعودية في العام الماضي 2023، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 72 مليار ريال، إذ تضاعفت 3 مرات مقارنة بالعام 2017، في حين بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 808 مليارات ريال بنمو سنوي بلغ 6%.

وأضافت الوزارة، في منشور لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عبر منصة «إكس»، أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 1.1 تريليون ريال، متجاوزا مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2023، بنمو سنوي عن العام 2022 بلغ 9%، كما بلغ تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي 28% حيث تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار نسبة 30% في العام 2030.

وإضافة إلى ذلك، فقد شهد عام 2023 إصدار أكثر من 8500 ترخيص استثماري أجنبي، بنمو 100% مقارنة بالعام السابق 2022 الذي بلغت فيه التراخيص 4300 رخصة، كما أن أكثر من 200 شركة عالمية أصدرت تراخيصها لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض، في حين إنها ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وصلت أعداد التراخيص الاستثمارية السارية إلى أكثر من 26 ألف رخصة بنهاية العام 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الصناعة، فقد بلغ عدد الفرص الاستثمارية الصناعية المطورة 50 فرصة استثمارية بقيمة 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي 37% حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي حتى شهر مايو 2023 أكثر من 542 مليار ريال.

استقطاب المستثمرين عبر المناطق الاقتصادية الخاصة

أُطلقت 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة؛ تساهم في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، بتوفير بيئة حاضنة تتميز بأنظمة استثمارية ومزايا تنافسية جاذبة، تُعزز من مكانة السعودية العالمية؛ لتكون وجهة للاستثمارات العالمية النوعية، وتفتح آفاقاً اقتصادية أوسع، بتوفير الوظائف، وتوطين التقنية والصناعات، حيث أسهمت في جذب استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال، ووقعت 8 اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة؛ لتمكين هذه المناطق وتسهيل ممارسة الأعمال.