أظهرت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً قوياً في نهاية الربع الأول من 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات أمس (الأربعاء).

وشهد النشاط التجاري توسعاً حاداً وبأكبر معدل في 6 أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على الزيادات القوية في حجم الطلبات والعملاء الجدد.

وأدى هذا التحسن إلى تسارع معدل نمو المشتريات وجولة أخرى من تعيين الموظفين، فيما كان هناك مزيد من الانخفاض في ضغوط التكلفة وخاصة الأجور.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في شهر فبراير إلى 57 نقطة في شهر مارس، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وشهدت مستويات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط توسعاً كبيراً خلال شهر مارس، وكان الارتفاع الأخير هو الأقوى في 6 أشهر، حيث ربطت معظم الشركات بين زيادة النشاط وقوة الطلب.

وبالمثل ازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي.

وشهد عدد من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضاً كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب، حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023.

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، وكانت التوقعات للأشهر الـ 12 القادمة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي، ونتيجة لذلك ارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.

انعكاسات نمو النشاط التجاري: