فيما واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام، إذ قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو الماضي، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، البالغة 71.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري؛ ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع القادم، حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب قياسية خلال الفترة الحالية.

إلا أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أشار إلى أنه سيجري التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: «إن الحكومة ستعمل مع عدد من الجهات أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خصوصاً السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية». من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

وذكر أن القطاع الخاص سيوفر السلع الأساسية بسعر التكلفة من أجل المواطن، منوهاً بقوله: نشعر بمعاناة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ونعمل على تخفيضها. وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن خفض أسعار السلع الأساسية سيكون بقيم كبيرة لم تحدث من قبل.