دعا وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الدول المعنية، إلى الالتزام بالوفاء بتعهداتها، بما في ذلك تعهداتها بتقديم 100 مليار دولار، وزيادة التمويل المناخي إلى الضعف، مؤكداً التزام السعودية بالاستجابة للتغير المناخي، وتحقيق أمن الطاقة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم (الاثنين) خلال افتتاحه أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، حيث قال: نجتمع اليوم لمناقشة تحديات التغير المناخي التي تواجهها منطقتنا، والفرص وجهود التعاون للاستجابة لهذه التحديات.

وفي بداية كلمته هنأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان، جمهورية مصر العربية بالنجاح الباهر في تنظيم المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، وما حققته من إنجازات مهمة للدول النامية، إذ حافظت على تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، واتفاقية باريس، بما يتماشى مع المبادئ والأسس لهما، رغم التحديات والتوجهات المختلفة في ذلك، مؤكدا دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعاضد معهم كدولة عربية لتحقيق الطموح المتوازن والشمولي في رئاستهم القادمة للمؤتمر الثامن والعشرين لدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي في دبي.

وشدد وزير الطاقة على أنه «لا يخفى على الجميع أن دول منطقتنا تواجه عددا التحديات التنموية والبيئية، من ضمنها: أمن الطاقة، والتصحر، وتدهور الأراضي، وشح المياه، وغيرها من التحديات على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ولا شك أن الاستجابة لحديات التغير المناخي مسؤولية مشتركة بين الجميع مع اختلاف المسؤوليات بين الدول المتقدمة والنامية، حسب الاتفاقية الدولية لمسؤولياتها التاريخية عن الانبعاثات، إضافة إلى أن لكل منطقة ظروفها التي تتطلب وسائل وآليات تنفيذ مختلفة للتعامل مع هذا التحدي».

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه دول المنطقة، مازلنا ملتزمين بالاستجابة للتغير المناخي، آخذين في الاعتبار ظروفنا الوطنية والإقليمية، ولذلك أطلقت المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تستفيدان من جميع مصادر الطاقة، مع معالجة الانبعاثات، للتأكد من تحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي، وتحقيق أمن الطاقة وتوفرها وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ويندرج تحت هاتين المبادرتين العديد من المشاريع التي تشمل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والاستخدام النظيف للمواد الهيدروكربونية، من خلال إنشاء مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإنتاج الهيدروجين النظيف بكافة أشكاله.

وأضاف: ومن حيث إننا في إطار التحضير للمشاركة في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي في دبي، فإن من المهم استمرار تكاتف الدول العربية في مواقفها بما يخدم العمل المناخي ويتناسب مع ظروف دولنا ومسيرة التنمية فيها، وفي هذا الصدد أود التأكيد على أربعة محاور مهمة، هي: التكيف، والتخفيف، والتمويل، والجرد العالمي.

وتفصيلا لذلك، أكد وزير الطاقة أن «التكيف يلعب دورا حاسما لدول منطقتنا لأنه يقلل من الآثار السلبية للتغير المناخي، ويحد من الخسائر والأضرار وذلك من خلال إستراتيجيات حماية الموارد الطبيعية والبنية التحتية، والاستثمار في تطوير التقنيات ذات العلاقة، ويهمنا جميعا أن يكون الهدف العالمي للتكيف الذي يتم التفاوض عليه في الفترة القادمة مناسباً وشاملاً لجميع الظروف الخاصة بكل دولة».

وأضاف: «أما في ما يتعلق بآلية التخفيف، فيجب أن تأخذ في الاعتبار ثلاث ركائز أساسية، هي: التنمية الاقتصادية، وأمن الطاقة، والتغير المناخي، وأن يتم العمل على جميع هذه الركائز بصورة شمولية ومتوازنة، وأن تكون مبنية على مبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة واتفاقية باريس بحيث يكون التركيز على الانبعاثات لا المصادر، ويجب أن تكون الاستثمارات في الحلول شمولية بحيث تتيح المجال لكل الدول على اختلاف ظروفها، وأن تشهد مشاركة فاعلة في العمل المناخي».

أما في ما يتعلق بالتمويل، قال: «ندعو الدول المعنية إلى الالتزام بالوفاء بتعهداتها، بما في ذلك تعهداتها بتقديم 100 مليار دولار، وزيادة التمويل المناخي إلى الضعف. أما الجرد العالمي فهو فرصة مهمة لمراجعة الجهود العالمية وتبادل الخبرات والتعاون الدولي والدفع بالتركيز على تنفيذ وتحديث الإسهامات الوطنية للدول في إطار اتفاقية باريس وآليات تنفيذها، دون الإخلال بالمبادئ الأساس في اتفاقية التغير المناخي بما في ذلك المسؤولية التاريخية».

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته إلى أن للشباب وللشابات دوراً حيوياً في الاستجابة لتحديات التغير المناخي، فهم قوة دافعة ومبدعة وهم جيل المستقبل الذي يملك الحماس اللازم لتطوير حلول وابتكارات جديدة لمواجهة التحديات المناخية، كما أنهم قادرون على تحويل رؤى مستدامة إلى واقع قابل للتطبيق، وقال: «لذلك فإن على دولنا العربية مواصلة تشجيع وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتكيف والتخفيف».

وتابع: لا يخفى على الجميع أننا انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ اتفاقية باريس، وفي هذه المرحلة يجب أن يكون التركيز على تطبيق إسهاماتنا وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين دولنا العربية في تبادل المعرفة من جهة، وفي تطوير الحلول والتقنيات المناسبة لمواجهة هذا التحدي من جهة أخرى.

وفي ختام الاجتماع، جدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شكره لجمهورية مصر العربية في المؤتمر السابع والعشرين «كوب27» بقيادة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وحرصها على ألا تكون هناك أي تنازلات قد تدعم الدولة المضيفة في تحقيق نجاحات أكبر على حساب مصالح الدول العربية، وقال «كان هذا الحرص واضحا وجليا، والأهم أن يكون واضحا وجليا للمتلقين لهذا الحرص».

وحول المؤتمر القادم «كوب28» في دبي، قال وزير الطاقة: «لن نجد في دبي إلا هذا التوجه، وما تمارسه دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مناشطها في مجال العمل العربي المشترك، هو خير دليل وخير شاهد، فهي دولة لا تحتاج مني ولا من غيري إلى شهادة في حرصها على الالتزام بالعمل العربي المشترك وتحقيق المكاسب الجماعية لنا جميعا»، مضيفاً «إن شاء الله سنجتمع قريبا في دبي، وسنحتفل بأننا حافظنا على مصالحنا وحققنا مكاسبنا ودرأنا جماعيا كل ما يضر بمصالحنا».