أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب أنه توجد 3 عوامل وراء القفزة التاريخية للبورصة، وتسجيلها أعلى مستوى لها وكسر حاجز 18,500 نقطة، أهمها حالة التفاؤل برئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، وتأكيده أنه جارٍ العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وقال الديب: «صعود البورصة جاء مدفوعاً بمشتريات محلية لتحوط المستثمرين المصريين من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك مشتريات عربية مستغلة تدني الأصول المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه، من جهة أخرى ثبتت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء حتى مطلع العام القادم، بهدف الحد من زيادة معدل التضخم».

وأوضح أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بشكل جماعي حتى منتصف تعاملات أمس، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين، وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1,54% خلال تعاملات أمس، ليتخطى قمته التاريخية السابقة ويقترب من مستوى 18,500 نقطة.

وأضاف: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) ارتفع بنحو 1,37%، مسجلاً 3752 نقطة، وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقاً (EGX100) بنحو 1,41% عند 5520 نقطة.

وأكد أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 194 سهماً، ارتفع منها 106، فيما تراجع 16، واستقر 72 دون تغيير. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 22.4 مليون جنيه، و7.6 مليون على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.02 مليون.

وذكر أن تمكن المؤشر الرئيسي من تخطي مقاومة 18,430 نقطة بنجاح سيفتح له الباب للتحرك باتجاه مستوى 19,100 نقطة، ثم نحو 19,750 نقطة عقب ذلك، وأن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة رحلة صعوده ليختبر مستوى 20 ألف نقطة على المدى المتوسط.

وطالب أبوبكر الديب رئيس البورصة الجديد بتوفيق أوضاع السمسرة والقيد المزدوج، وزيادة أحجام البضاعة المتداولة بطرح المزيد من الشركات الجديدة وتوفير المزيد من المعلومات اللحظية للمستثمرين الأجانب.

ورحب الديب بتصريحات رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ بأن إدارة سوق المال تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، إضافة إلى العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد، خصوصا أن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ورفع جودة الإفصاحات وفقًا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.

وأفاد بأنه حسب بيانات البورصة بلغ عدد المستثمرين الجدد بسوق المال المصري 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة 740 ألف كود، وهو رقم ما زال صغيرا مقارنة بإجمالي عدد سكان مصر، الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.