خفضت وكالة التصنيف (فيتش)، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض، وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

وجاء قرار فيتش (الثلاثاء) الماضي، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+» من «AAA»، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.

وكانت فيتش أشارت أولاً إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني في شهر مايو، ثم حافظت على هذا الموقف في شهر يونيو بعد حل أزمة سقف الديون، قائلة إنها تنوي الانتهاء من المراجعة في الربع الثالث من هذا العام.

ومع خفض التصنيف، أصبحت ثاني وكالة تصنيف رئيسية بعد «Standard & Poor’s»، تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الثلاثي A، وفقاً لوكالات إعلامية.

وانخفض الدولار عبر مجموعة من العملات، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم وارتفعت العقود الآجلة للخزانة بعد الإعلان، لكن العديد من المستثمرين والمحللين قالوا، إنهم يتوقعون أن يكون تأثير خفض التصنيف محدوداً.

وجاءت خطوة «فيتش» بعد شهرين من توصل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى اتفاق لسقف الديون الذي رفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، منهياً شهوراً من سياسة حافة الهاوية.

وقالت وكالة التصنيف في بيان: «من وجهة نظر فيتش، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدار العشرين عاماً الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو لتعليق حد الدين حتى شهر يناير 2025».

واختلفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع تخفيض تصنيف فيتش، في بيان وصفته بأنه «تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة»، وكان للبيت الأبيض وجهة نظر مماثلة، حيث قال، إنه «لا يتفق بشدة مع هذا القرار».

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: «تخفيض تصنيف الولايات المتحدة يتحدى الواقع في الوقت الذي حقق فيه الرئيس بايدن أقوى انتعاش لأي اقتصاد رئيسي في العالم».