شككت منظمة "أنا يقظ" الرقابية التونسية باستقلالية هيئة الانتخابات وأدائها في الاستفتاء الأخير على الدستور، وطالبتها بالاستقالة وتعيين أعضاء يتمتعون "بالنزاهة وليس الولاء للرئيس".

وكشف المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي، ملاحظات المنظمة حول حول عملية الاستفتاء على الدستور، التي جرت في 25 من الشهر الماضي، وأسباب طعنها في نتائجه لدى المحكمة الإدارية.

وفي حوار عبر إذاعة "موزاييك" المحلية، قال القروي إن مسار الاستفتاء لم يكن شفافا منذ البداية، وأن 75 في المئة من الذين يحق لهم التصويت لم يشاركوا في المسار "ما يعني أنه مسار غير ديمقراطي تشاركي".

ووصف "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بأنها "غير مستقلة ولا تمتلك الكفاءة اللازمة للإشراف على هذا الاستحقاق" وأوضح: "أعضاؤها تمّ تعيينهم من رئيس الجمهورية ومن المجلس الأعلى للقضاء المعيّن بدوره من رئيس الدولة".

وأضاف أن منظمته "تملك شكوكا كبيرة حول الأرقام التي قدمتها هيئة الانتخابات وهو ما يفقدها مصداقيتها"، قائلا "الهيئة لا يمكنها العمل بنفس الطريقة في الاستحقاقات القادمة ونطالبها بالاستقالة وتعيين أعضاء يتمتعون بالنزاهة وليس الولاء لرئاسة الجمهورية".

وأشار إلى ما نشرته هيئة الانتخابات على موقعها الرسمي للدعوة بالتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، ووصف ذلك بأنه "حملة غير قانونية" إذ أن الهيئة "مطالبة بالتزام مبدأ الحياد والاستقلالية".

وعن الطعن الذي قدمته المنظمة لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة، أوضح القروي أن "هذه الخطوة للتاريخ، ورغم عدم ثقتنا في القضاء قمنا بهذه الخطوة لنثبت للأجيال القادمة أننا لم نلتزم الصمت كما دعونا للمقاطعة إيمانا منا أن المسار غير صحيح".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسى يصدر قرارًا عاجلًا بشأن الجزائريين المغادرين للبلاد

1100 ضحية اتجار بالبشر في البلاد سنة 2021 في تونس