حذر مسؤولون سودانيون من نقص كبير ومحتمل في إمدادات البلاد من الوقود والقمح والأدوية، وبعض السلع الاستراتيجية جراء إغلاق الموانئ والطرق الرئيسية، التي تربط شرق البلاد بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات، وفي غضون ذلك اتهم المدنيون «الانقلابيين» في السلطة الانتقالية باستغلال قضية الشرق لخنق الحكومة بهدف «تهيئة المشهد لانقلاب على الحكم المدني».

ودخلت الأزمة في شرق السودان أسبوعها الرابع، دون أي بوادر للحل، وذلك بعدما أغلق زعيم أهلي من قبيلة «الهدندوة» الإقليم، احتجاجاً على مسار اتفاق السلام. ووصفت الحكومة هذا التصعيد بأنه جريمة تزيد من معاناة الشعب.

وتتخوف الحكومة السودانية من أن يؤدي استمرار إغلاق خطوط أنابيب نقل الوقود والموانئ والطرق إلى أزمة معيشية خانقة، وتجدد الأزمات بعد الاستقرار الكبير الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية بفضل توفير السلع والخدمات، وسط توقعات بتعرض الاقتصاد المحلي لخسائر فادحة تعطل حركة الصادرات والواردات، وتوقف انسياب حركة البضائع والسلع من ميناء بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم، وبقية الولايات.

وعقدت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية أمس اجتماعاً، حضره وزراء الاقتصاد، ووكلاء الوزارات لمناقشة إمداد السلع في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، إن استمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود «سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، وعلى إمداد الوقود في الأيام المقبلة، كما سيتسبب في تراكمات تصاعدية لمديونيات تأخير إفراغ البواخر في المواقيت المحددة»، مشيراً إلى تأثر إمداد الجازولين جراء ذلك.

وناقش الاجتماع الوزاري إمداد وتوزيع الوقود على الولايات، في ظل التحديات التي تواجه الغرفة الفرعية لإمداد الوقود، بعد إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من مدينة بورتسودان شرق البلاد.

وأشار البيان إلى حجز كميات كبيرة من الوقود في ميناء بورتسودان، واعتماد خطة للاستفادة من فائض مخزون الدولة في الولاية الشمالية وتوزيعه على ولايات السودان المختلفة.

كما تطرق الاجتماع لوضع الأدوية، بعد فتح الطرق البرية والميناء أمام الأدوية المنقذة للحياة، والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة بهدف سد الفجوة الدوائية، مؤكداً وصول دفعة من أصناف الأدوية المنقذة للحياة إلى ميناء بورتسودان تكفي لاستقرار إمداد الدواء لكافة ولايات السودان المختلفة.

وذكر البيان أن استمرار إغلاق الموانئ والطرق أدى إلى تأخر وصول قطع غيار الصيانة الدورية إلى محطات التوليد الحراري والمائي لمعالجة القطوعات المتكررة.

وكان مجلس الوزراء قد حذر الأسبوع الماضي من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطرق القومية بما يعطل المسار التنموي، ويضر بمصالح البلاد.

وقال المجلس إن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية كالوقود والقمح، مشيراً إلى أن استمرار الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام للسلع، وإحداث تأثير سلبي كبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، قد اتهم «الانقلابيين» ضمن مكونات السلطة، بأنهم يعملون على استغلال قضية شرق السودان لخنق الحكومة قصد تجهيز المسرح للانقلاب، مؤكداً أن القوى السياسية ستواجه هذا المخطط لوقف إعادة السودان للاستبداد.

وكانت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) قد أكدت في بيان أول من أمس، دعمها لجهود الحكومة السودانية حل الأزمة في شرق السودان، واصفة تأثير إغلاق الموانئ والطرق بأنه خطر يهدد اقتصاد وحياة السودانيين.

ومنذ 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أغلق «المجلس الأعلى لنظارات البجا» كل الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان شرق البلاد.