التبادل الحر مع أنقرة.. المغرب يحمي أسواقه من “الغزو التركي”
وتستغل أنقرة هذه الاتفاقية منذ سنوات "لإغراق" السوق المغربية بالمنتجات التركية بشكل ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج المحلي و بالوظائف.
وبحسب الحكومة المغربية، فإن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، تكبد الاقتصاد المغربي، خسارة تقدر بملياري دولار سنويا.
وصادق مجلس الحكومة في الرباط، الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل الحر، وذلك بعد شهرين على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب التركي.
ومن أبرز بنود التعديل، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم.
وسبق للحكومة المغربية، أن رفعت في سنة 2018، قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمئة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين.
تعديل الاتفاقية أو تمزيقها
وتتعالى منذ سنوات، أصوات المهنيين المغاربة، لا سيما في قطاع النسيج، للمطالبة بحماية الانتاج المغربي من الانهيار أمام تدفق المنتجات والسلع التركية، حيث يواجه التواجد التجاري التركي برفض كبير من طرف المهنيين والتجار المغاربة.
والتزم وزير التجارة المغربي في يناير الماضي، ب"حماية الاقتصاد وفرص العمل في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا"، قائلا "لن نسمح أبدا بذلك".
واقترح المغرب، في لقاءات بين كبار المسؤولين المغاربة والأتراك، ضرورة تعديل الاتفاقية بشكل يسمح بتجاوز الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل إلى صالح الجانب التركي، لكن مراوغة الجانب التركي في المفاوضات التي قادتها لجنة مختلطة، دفعت المغرب إلى التهديد ب"تعديل الاتفاقية أو تمزيقها" بحسب ما صرح به وزير التجارة المغربي أمام جلسة برلمانية في يناير الماضي.
كبح الاستعمار التركي الناعم
ويرى الكاتب الصحفي يونس دافقير أنه إلى جانب الرغبة في حماية النسيج الاقتصادي المغربي، الذي أصبح مهددا بسبب المنافسة "غير الشريفة" للأتراك، فإن تحرك المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، نبع من رغبة المملكة في التصدي لاستهداف السيادة الاقتصادية للمغرب من طرف أنقرة، وكبح "الشهية التوسعية التركية" حتى لا تطال مجالات أخرى.
ولفت يونس دافقير في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا التي "تحن إلى الماضي التوسعي العثماني" لا تتوانى عن خدمة مصالحها ولو على حساب شركائها، وهي تخرج بذلك عن قواعد "الانصاف نحو الهيمنة والسيطرة".
وإن تعلق الأمر في حالة المغرب بالتجارة، فإن تركيا تلعب أورقا أخرى منها السياسية والعسكرية، بشكل يهدد سيادة واستقرار الدول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا.
وتخوض تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا، فيما تلعب دورا سياسيا وعسكريا كبيرا في الأزمة الليبية، ومؤخرا وجهت أطماعها نحو الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم ناغورني كارباخ الانفصالي.
وينتشر الجيش التركي على رقعة جغرافية واسعة خارج الحدود التركية تصل إلى نحو 3 الاف كيلومتر.
