اعترفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن متوسط نسبة عدم وعي الصناعيين بالخدمات المقدمة لهم من صندوق التنمية الصناعي السعودي بلغت 65 %، إذ اقتصرت نسبة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق البالغ عددها 15 خدمة على 10 % فقط من الصناعيين.

الخدمات والحوافز

وبيّنت الوزارة خلال عرض قدمته للصناعيين في غرفة جدة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن برامج وخدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي البالغ عددها 9 خدمات يجهلها نحو 60% من الصناعيين، فيما استفاد من هذه الخدمات فقط 5%. أما خدمات وبرامج المركز الوطني للتنمية الصناعية المقدرة بـ5 برامج أيضاً، فإن متوسط نسبة عدم وعي الصناعيين بالخدمات 64%، واقتصرت نسبة المستفيدين على نحو 10%. وبلغت نسبة عدم وعي الصناعيين ببرامج وخدمات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نحو 61%، وبلغت نسبة المستفيدين نحو 19%، ويبلغ عدد برامج الهيئة نحو 5 برامج.

أما خدمات هيئة تنمية الصادرات السعودية البالغ عددها 14 خدمة فبلغت نسبة المستفيدين منها نحو 13% فقط، أما نسبة عدم وعي الصناعيين بهذه الخدمات فبلغت 57%.

وبالمجمل فإن نسبة المستفيدين الصناعيين من الخدمات والحوافز المقدمة للمصانع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهات المنظومة فبلغت 15%، فيما بغلت نسبة عدم الوعي بهذه الخدمات لجميع الجهات نحو 53%.

وعلّق وزير الصناعة والثروة المعدنية على مطالبات الصناعيين بتمديد إعفاء المصانع من المقابل المالي قائلاً: «المقابل المالي خدم الصناعة وساهم في ارتفاع عدد المصانع، وساهم في زيادة نسبة السعودة»، وبيّن أنه في حال تم إلغاء المقابل المالي سيتم العمل على إيجاد المحفزات، وسيتم التعامل بمبدأ «الجزرة والعصا» بما ينعكس إيجاباً على الصناعة ويخلق تركيبة عمالية تحتاجها المصانع.

وأضاف: «قلبي يريد مساعدة الصناعيين، وعقلي لا يريد التصادم معهم في مجال الإعفاء من المقابل المالي».

وحول إستراتيجية الصادرات، كشف الخريف أنه سيتم إطلاقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وأكد خلال اللقاء أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية، مؤكداً اعتماد 441 فرصة استثمارية صناعية بقيمة 139.6 مليار ريال، ودراسة 300 فرصة بـ47 ملياراً.