قرر مجلس «هيئة السوق المالية السعودية» إحالة 22 مستثمراً للنيابة العامة بشبهة التحايل، مخالفين المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وشمل الاشتباه تداولاتهم على سهم «شركة دار الأركان للتطوير العقاري»، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال (354 مليون دولار).

وقالت «الهيئة» إنها تهيب بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت «الهيئة» أنها تنسق مع الجهات الأمنية؛ كل وفق اختصاصه، لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف «الهيئة» نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

قد يهمك ايضـــًا :

السعودية تشرع أبواب السوق المالية لبورصات جديدة وتتهيأ لـ«المشتقات»

ارتفاع عدد المستثمرات بالسوق السعودي خلال الربع الثالث