وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صفقة «السجناء مقابل الأموال» بين واشنطن وطهران بأنها «خطوة صغيرة»، قد تؤدي لمناقشة قضايا أعمق بما في ذلك الاتفاق النووي المعلق.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم: إن إيران بعد سنوات من التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة، ربما رأت أن عملية تبادل السجناء فرصة أخيرة لتأمين الوصول -ولو بشكل محدود إلى الأموال «نحو 6 مليارات دولار»، في وقت يتعثر فيه اقتصاد البلاد بعد سنوات من العقوبات الدولية.

وأفادت «واشنطن بوست» في تقرير لمديرة مكتبها في باكستان وأفغانستان سوزانا جورج، بأن ثمة بعض الأمل في أن تفتح هذه الصفقة الباب أمام مناقشة قضايا أكثر جوهرية؛ مثل العودة إلى الاتفاق النووي على الرغم من الضبابية وعدم اليقين بشأن نوع القيادة التي ستدير الولايات المتحدة بعد انتخابات 2024.

ونقلت عن مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز قوله، يبدو أن الإيرانيين مترددون في التخلي عن معظم نفوذهم لاستعادة الاتفاق النووي، دون معرفة من سيكون الرئيس الأمريكي القادم، لافتاً إلى أنه «لا أحد يريد حقاً التوصل إلى اتفاق، لكن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عنه».

إلا أنه، في حال فوز الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية، فمن المرجح أن تشهد السياسة الأمريكية تجاه إيران تحولاً جذريا 2024، كما حدث عندما تولى دونالد ترمب منصبه، وانسحب من الاتفاق النووي.

ولفتت إلى أن الإيرانيين رأوا الصفقة دليلاً على إذعان واشنطن لمطالبهم، وأن هذا الاتفاق كان ينبغي له أن يتم منذ أمد بعيد لو تعاون الجانب الأمريكي مع طهران، ولم يحاول ربط ما حصل بقضايا أخرى.

وأضافت أن إيران أكدت أن لها السلطة التقديرية الكاملة بشأن استخدام هذه الأموال، في حين ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأموال ستمر عبر قناة إنسانية، ستُراقب بعناية لدعم «وصول الغذاء والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية للشعب الإيراني».

لكن الصحيفة نسبت لمحللين ومسؤولين قولهم، إن استعداد البلدين للاتفاق على صفقة المبادلة هذه، دليل على أنهما قررا أن التصعيد المستمر بينهما لن يخدم أيّاً منهما.

وقال فايز، إن صفقة المعتقلين كانت «أدنى ثمرة معلقة» للقضايا التي يمكن أن يتفق عليها الجانبان، مضيفاً أن واشنطن وطهران «لم تحلا أي شيء، لكنهما اتفقتا للتو على إبقاء خلافاتهما تحت السيطرة».

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الولايات المتحدة وإيران ظلوا يتفاوضون في الدوحة، على مدى سنة كاملة بشأن شروط هذه المبادلة.