تأليف: آلدو مادار ياغا

عرض وترجمة: نضال إبراهيم

منذ الثمانينات، صمدت النيوليبرالية في وجه الصدمات الاقتصادية والأزمات المالية المتكررة؛ لتصبح السياسة الاقتصادية المهيمنة في جميع أنحاء العالم. لماذا ظلت النيوليبرالية مرنة جداً؟ ما العلاقة بين هذه المرونة وتراجع الديمقراطية الغربية؟ هل يمكن للديمقراطية أن تنجو من الرأسمالية النيوليبرالية الاستبدادية المتزايدة؟ يجيب الكتاب عن هذه الأسئلة من خلال وضع التاريخ الحديث للعالم النامي في مقدمة تفكيرنا حول مستقبل الرأسمالية الديمقراطية.

من خلال النظر إلى أربعة عقود من التغيير في أربعة بلدان كانت تعد ذات يوم أمثلة رائدة للسياسة النيوليبرالية الفعّالة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية – الأرجنتين وتشيلي وإستونيا وبولندا – يعاين الكاتب آلدو مادارياغا الجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية المسؤولة عن الدفاع عن النيوليبرالية. من خلال الخوض في القوة السياسية للنيوليبرالية، يوضح أنها أقوى في البلدان التي تم فيها إضعاف المبادئ الديمقراطية التقليدية ببطء وبشكل هادف. وقد حدد ثلاث آليات قامت من خلالها تحالفات القوى السياسية والمؤسسية والمالية بنشر نجاح النيوليبرالية؛ وهي: خصخصة شركات الدولة لخلق طبقة أعمال داعمة، واستخدام المؤسسات السياسية؛ لعرقلة تمثيل البدائل في البرلمان، وإضفاء الطابع الدستوري على السياسات الاقتصادية الرئيسية لحمايتهم من النفوذ الحزبي.

ينظر مادارياغا في عمله هذا في أكثر القضايا إلحاحاً اليوم، من ضمنها تأثير تدابير التقشف المتزايدة وصعود الشعبوية، ويعاين التوترات بين طول عمر النيوليبرالية والانحدار التدريجي للديمقراطية.

الكتاب صادر عن مطبعة جامعة برينستون الأمريكية في 1 سبتمبر/أيلول 2020 باللغة الإنجليزية ضمن 328 صفحة، ويتكون من: المرونة المحيرة للنيوليبرالية؛ شرح مرونة النيوليبرالية؛ السياسات النيوليبرالية والجهات الداعمة؛ المرونة النيوليبرالية وصياغة التكتلات الاجتماعية؛ إنشاء الدعم: الخصخصة وقوة الأعمال؛ منع المعارضة: التمثيل السياسي والديمقراطية المحدودة؛ تقييد النيوليبرالية: قواعد البنوك المركزية المستقلة والإنفاق المالي؛ دروس: المرونة النيوليبرالية ومستقبل الديمقراطية.

حدود مرونة النيوليبرالية

يتناول الكاتب حدود مرونة النيوليبرالية؛ من خلال تفعيل واضح لأهدافها السياسية وبدائلها السياسية الملموسة، ويحدد البلدان الرئيسية التي شوهت مساراتها النيوليبرالية مع مرور الوقت، عندما ابتعدت عن الإملاءات الأساسية للنيوليبرالية، وما إذا كانت تلك المغادرات مستمرة أم لا. إضافة إلى ذلك، على عكس تركيز معظم الأعمال على الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، يرى الكاتب أنه لتحليل مرونة النيوليبرالية، من المهم النظر خارج النواة الرأسمالية، لا سيما في تاريخ يمتد على أكثر من ثلاثة عقود من النيوليبرالية في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. كما يشير إلى أن الظروف المحددة التي تم بموجبها تبني النيوليبرالية في هذه المناطق سهلت العلاقة بين النيوليبرالية المرنة والديمقراطية المقيدة.

يثبت الكاتب هذا الارتباط بثلاث طرق: أولاً، يدرس الفاعلين والائتلافات التي دعمت تأسيس النيوليبرالية ودافعت عن استمراريتها بمرور الوقت؛ وذلك عبر استخدام استراتيجية كمية ونوعية مختلطة: (الفصلان 3 و4). ثانياً، يقوم بالتحقيق في الآليات التي أدت إلى تآكل الديمقراطية وسمحت لهؤلاء الفاعلين بإبقاء قبضتهم على تغييرات السياسة العامة (الفصول 5 و 6 و7). هنا، يقارن بين الحالات التي ظلت فيها النيوليبرالية مرنة؛ مثل: (تشيلي وإستونيا) مع الحالات التي تم فيها التنازع عليها وحتى استبدالها مؤقتاً (بولندا والأرجنتين). أخيراً، ينظر المؤلف في عواقب استمرار مرونة النيوليبرالية على مستقبل الديمقراطية. من خلال قيامه بذلك، يتناول الأدبيات الحالية حول أزمة الديمقراطية، وصعود الشعبوية، وعلاقتها بالاقتصاد النيوليبرالي، مما يعكس كيف تشكل التجارب المختلفة للمرونة النيوليبرالية تهديدات ومسارات مختلفة نحو التآكل الديمقراطي.

يقول: لقد غيّرت مرونة النيوليبرالية والطعن في المشروع النيوليبرالي أنماط الأرجنتين وتشيلي وإستونيا وبولندا للمنافسة والتمثيل الديمقراطي، مما أوجد مسارات محددة نحو التفريغ الديمقراطي من مضمونه و /أو التراجع. إن فهم المسارات المحددة التي أدت من خلالها النيوليبرالية إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية، وكيف تفاعلت الجهات السياسية المحلية مع ذلك التآكل، هو أمر حاسم؛ لفهم كيف تتجذر الحركات الشعبوية اليوم، وما إذا كانت الشعبوية تهدد الديمقراطية أو لديها القدرة على علاجها. كما يتناول الكاتب مشكلة مرونة النيوليبرالية مطولاً، والحيرة التي نشأت بعد الأحداث التي أعقبت الأزمة المالية 2007-2008، مع تبرير تركيزه على تجارب أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

يرى المؤلف أنه لفهم مرونة النيوليبرالية، نحتاج إلى التمييز بين الجزأين المكونين للنيوليبرالية؛ وهما: السياسة ونظام الحكم. ويحدد ثلاث آليات ملموسة قيدت التمثيل الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، مما يجعل التغييرات في السياسات النيوليبرالية الراسخة أكثر صعوبة: الأولى هي الحد من موارد القوة الخاصة بالأطراف الفاعلة التي يمكن أن تتحدى الواقعية الجديدة بالبدائل وحصارها؛ والثانية هي زيادة موارد الطاقة للشركات المهتمة باستمرارية النيوليبرالية، والثالثة هي إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات النيوليبرالية بطريقة تجعل عكسها أكثر صعوبة.

تمثيل الجهات الفاعلة

تقدم الديمقراطيات الليبرالية قنوات؛ لتمثيل الجهات الفاعلة المتنوعة في عملية السياسة. والأهم هو الانتخابات؛ حيث تتعهد الأحزاب بكسب أصوات دوائرها الانتخابية وسن السياسات التي تفضلها. في الساحة السياسية، يحاول النيوليبراليون تقليص موارد السلطة، والمعارضة، وتمثيل الجماعات الخاسرة من السياسات النيوليبرالية. يسمي الكاتب هذا بحصار المعارضة. يستخدم النيوليبراليون سمتين من سمات الأنظمة الديمقراطية لتقليل النفوذ السياسي للفاعلين المعارضين لهم ولعرقلة تمثيلهم. أولاً، يستخدم النيوليبراليون الأنظمة الانتخابية لتقليل التمثيل المباشر للمعارضة في السياسة. ثانياً، يستخدم النيوليبراليون السلطة التنفيذية والفاعلين غير المنتخبين ممن لهم حق النقض؛ لمنع التغييرات عندما تحصل المعارضة على التمثيل.

يجد الكاتب أنه من الجيد أن نتذكر كيف نشأ الاهتمام بالعلاقة بين النيوليبرالية والديمقراطية. ويتحدث عن كيفية تناوله هذا الموضوع قائلاً: بدأت في كتابة هذا الكتاب في عام 2008 عندما زرت شرق ووسط أوروبا للمرة الأولى. كنت قد أنهيت للتو عقد عمل ثابت في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) في سانتياغو ( تشيلي)؛ حيث عملت على تحليل السياسة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية وتعرفت أكثر إلى تاريخ المنظمة وخطابها حول التبعية والتطوير. هناك، فهمت أن الاهتمام بالسياسة الاجتماعية لا ينبغي أن يتجاهل الاهتمام الذهني الأكبر والأكثر أهمية للهياكل الاقتصادية كعنصر حاسم في تحديد الأنماط المحتملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أثار هذا اهتمامي بالسياسات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما السياسة الصناعية.

ويضيف: في أغسطس/آب من ذلك العام سافرت مع صديقي ماريو أكونيا إلى براغ وكراكوف وبراتيسلافا وزغرب. سرعان ما أذهلني الشعور الغريب بالجديد والقديم، والتقدم والانحلال، والأمل واليأس. دفعتني هذه التجربة إلى التسجيل في برنامج الماجستير في جامعة سين المركزية الأوروبية في بودابست في 2010-2011 مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، وهي تجربة غيّرت حياتي. في بودابست، أدركت العلاقة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية؛ من حيث التنمية والروابط المحتملة مع المدارس البنيوية والمدارس التبعية في أمريكا اللاتينية. بعد ذلك بعامين، بينما كنت في إجازة أبوية من أجل ولادة ابني دومينغو، صادفت كتاباً من تأليف إيفان بيريند عن تاريخ أوروبا الشرقية في التبعية الاقتصادية، واحتضانها للشيوعية كوسيلة للخروج منها، وعودتها إلى محيط الرأسمالية بعد سقوط الشيوعية. أتذكر الشعور بأنه كان إغلاق دائرة – أو ربما بداية دائرة جديدة.

صحوة تشيلي

بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، مرت تشيلي بأشد اللحظات السياسية اضطراباً وخطورة منذ ديكتاتورية بينوشيه. خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر 2019، شاهد العالم صوراً لشوارع تشيلي مكتظة بالمتظاهرين، ومحطات المترو مشتعلة، والجموع تنهب المتاجر الكبرى، والقوات العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد – وهي صورة أحيت في ذاكرة الجميع فترة السبعينات المضطربة. كان هذا مفاجأة للكثيرين الذين رأوا تشيلي على أنها النموذج المثالي للأسواق الحرة والاستقرار الديمقراطي. في الواقع، استشهدت النخب الليبرالية في جميع أنحاء العالم بشكل كامل بالمثال التشيلي من أجل تبرير النيوليبرالية والإصلاحات الاقتصادية المتوافقة مع السوق.

يقول الكاتب: إن الكثير من هذا الثناء يعتمد على التحسينات الموضوعية: النمو الاقتصادي غير المنقطع تقريباً، والتحكم في التضخم والحسابات المالية، وتراجع معدلات الفقر بسرعة وتحقيق أعلى دخل للفرد في أمريكا اللاتينية؛ نظام حزبي مستقر، ومؤسسات قوية، ومستويات منخفضة من الفساد، ومستويات متدنية من الاضطرابات المدنية؛ حيث إن كل ذلك ساعد البلاد على قيادة تحسين تصنيفات الحرية الاقتصادية والسياسية. لكن بالنسبة للمواطنين التشيليين العاديين، فإن ارتفاع أجرة المترو في سانتياغو الذي أشعل الاحتجاجات كان القشة التي قصمت ظهر البعير. في الواقع، سرعان ما أصبح الشعار هو أنه ليس حول 30 بيزو (مقدار ارتفاع الأجرة يعادل أقل من أربع سنتات بالدولار الأمريكي)… بل حول 30 عاماً. على هذه الخلفية، يجب على المرء أن يفكر فيما يكمن وراء تشيلي (الصحوة) وما تعنيه من حيث العلاقة المضطربة بين النيوليبرالية والديمقراطية».

ويشير إلى أن المفتاح لفهم «صحوة تشيلي»، كما لاحظ الكثيرون، هو التفاوتات الشديدة. والجزء الأكثر شهرة هو التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة في تشيلي المتضمنة في نموذج التنمية النيوليبرالية للبلاد، والتي أنتجت تركيزاً صارخاً في الدخل والثروة، وخدمات اجتماعية مخصخصة، وفصلاً حضرياً شديداً. وعلى نفس القدر من الأهمية، على الرغم من أنها أقل شهرة، هي التفاوتات السياسية الصارخة والعجز الصريح في التمثيل الديمقراطي في تشيلي، والتي ترتبط أيضاً بشكل مباشر بالنيوليبرالية.

كان انتقال تشيلي إلى الديمقراطية، بعبارة ملطفة، غريباً. عادت تشيلي إلى الديمقراطية بدستور سياسي كتبه بينوشيه وصوت لمصلحته في ظل حالة الحصار. من خلال سلسلة من الآليات المؤسسية التي يحللها الكاتب بعناية – من بينها، القوانين الانتخابية وسوء التوزيع، إلى جانب الفاعلين غير المنتخبين ممن لهم حق النقض، والأغلبية البرلمانية العظمى للتشريعات الرئيسية – منح دستور بينوشيه حق النقض شبه الدائم لنخبة الأعمال والنخبة السياسية الموالية له. لم يمنع النظام السياسي في تشيلي التمثيل لأولئك الذين طالبوا بمزيد من التغييرات فحسب؛ بل ساعد أيضاً في إعادة تعبئة المجتمع، وفصل الأحزاب عن ناخبيها، وفصل النخبة السياسية بشكل نهائي عن عامة الناس.

يقول الكاتب: نعلم الآن أن هذه الديمقراطية المقيدة لم تكن من سمات الحالة التشيلية؛ بل كانت جزءاً أساسياً من المشروع السياسي النيوليبرالي العالمي. كان الحد من الديمقراطية هو أفضل طريقة لحماية النيوليبرالية من مرجعيتها. ولأكثر من ثلاثين عاماً، كان هذا ناجحاً في تشيلي. في هذا السياق، تُظهر صحوة البلد التي استمرت لأشهر الحدود والآثار طويلة المدى للديمقراطية المقيدة ومخاطر التحديث الليبرالي الجديد على النمط الشيلي، مما يقدّم دروساً مهمة لتلك البلدان التي اتبعت نموذجها. بعد شهور من التظاهرات المكثفة التي تضمنت «حالة طوارئ دستورية»، فإن الخسائر مشجعة بقدر ما هي مأساوية.

ويرى أنه سيُذكر يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 باعتباره أكبر مسيرة في تشيلي، عندما احتج ما يقرب من خمس سكان البلاد – بين 1.2

و1.5 مليون في العاصمة وحدها – على هتاف «أوه، لقد استيقظت تشيلي!»، مطالبين الجيش بالعودة إلى الثكنات، إضافة إلى السياسة الجوهرية والتغييرات السياسية. كان بإمكان المتظاهرين إدخال العديد من الموضوعات التي كانت خارج البرنامج الحكومي للرئيس اليميني سيباستيان بينيرا في النقاش العام؛ لكنها استعادت مطالب طويلة الأمد بين السكان، وهي الإصلاحات إلى أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والتعليم التي تمت خصخصتها وفصلها بشكل كبير في تشيلي، واستفتاء لتقرير ما إذا كان سيتم تغيير أو المحافظة على دستور الإيجار الحالي الذي تم تمريره خلال ديكتاتورية بينوشيه.

مستقبل النظام السياسي في تشيلي

يقرر التشيليون في 25 أكتوبر القادم «مستقبل نظامهم السياسي والمؤسسي كما لم يحدث من قبل في التاريخ الجمهوري للبلاد. علاوة على ذلك، إذا فاز تصويت (الموافقة)، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كتابة الدستور السياسي للبلد من قبل جمعية دستورية تتألف إما جزئياً أو كلياً من أشخاص منتخبين خصيصاً لهذه المهمة. ليس من الصعب توقع إمكانية حدوث تحول عميق في النظام الاقتصادي والسياسي للبلاد في ظل هذه الظروف».