هل ترغب في ترقية هاتفك إلى «آيفون 12» مثلاً؟ ربما ستكون شركة «أبل» سعيدة بتلبية طلبك وتخليصك من هاتفك القديم.

«في حال كان هاتفك جيداً سنساعد على اقتنائه من قبل مالك آخر، وإن لم يكن كذلك، فسنعمل على إعادة تدويره». هذا ما تعد به «أبل» على موقعها للترويج لبرنامج المقايضة لتوفير مزيد من المواد الثمينة والحفاظ على البيئة.

استخدمت صانعة «آيفون» لسنوات مثل هذا الخطاب لإقناع المستهلكين بأنها شركة أكثر خضرة واستدامة من منافسيها، لكن ما مدى مصداقية ذلك؟

في وقت سابق من هذا العام، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد شركة «جيب كندا»، وهي شركة إعادة تدوير استأجرتها «أبل» لإتلاف وإعادة تدوير الأجهزة القديمة. وبدلاً من القيام بالمهمة المتعاقد عليها، قام موظفو «جيب» بتحويل 100 ألف جهاز على الأقل لإعادة البيع من جديد. بعد التحقيق، اكتشفت «أبل» أن العديد من الهواتف المفقودة كانت تُستخدم في الصين، لكن المفارقة أن هذه الأجهزة لا تزال في حالة جيدة.

من المؤكد أن الجدوى من هذه الدعوى مفهوم إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، لكن بعد اكتشاف هذه الكميات في الصين، كيف يمكن للمستهلكين الذين عهدوا لشركة «أبل» بإدارة أجهزتهم المستعملة بطريقة صديقة للبيئة، أن يثقوا مرة أخرى في إعادة التدوير؟

من الواضح أن «أبل» فشلت مراراً وتكراراً في الوفاء بوعودها النبيلة في إدارة الأجهزة القديمة. وبذلك، غيرت نظرة المجتمعات لكونها مشرفاً بيئياً جيداً.

بالمقابل، ووفقاً ل«أبل»، فإن 79 % من انبعاثات الكربون المرتبطة بإجمالي عمر جهاز «آيفون 11» تأتي أثناء مرحلة الإنتاج. والأمر الذي يُحسب لها هو محاولة التخفيف من هذه الأضرار. فمن بين أمور أخرى، تستخدم الشركة الآن، القصدير المعاد تدويره والعناصر الأرضية الكيميائية النادرة، وهو تحسن كبير عما كان سابقاً من استخدام للمواد الخام.

يوفر برنامج «أبل» لمقايضة الأجهزة، تدفقاً ثابتاً من الهواتف المستعملة التي يمكن تجديدها وإعادة بيعها. وفي أحدث تقرير بيئي لها، صرحت الشركة بأنها جددت 11.1 مليون جهاز في عام 2019، وأشارت إلى أن كل جهاز يمثل استخداماً أكثر ذكاء وكفاءة من الناحية البيئية للموارد والمواد التي تعتمد عليها لتصنيع منتجاتها.

اصطدم اهتمام «أبل» البيئي المتمثل في عمليات إعادة التدوير أو الاستعمال، بدوافعها وأهدافها المادية لبيع أجهزة جديدة، ولكن في كثير من الأحيان، تتخذ الشركة إجراءات غير معلنة للحد من عدد الأجهزة القديمة التي يمكنها منافسة الطرازات الجديدة. وترفض حتى تقديم وثائق الإصلاح الأساسية للمستخدمين، أو بيع قطع الغيار للعملاء، ومحلات الإصلاح غير المرخصة. كما أنها تضغط بقوة ضد القوانين التي قد تتطلب مثل هذه الامتيازات.

آدم مينتر (بلومبيرج)