شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعاً قوياً آخر في شهر مايو الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض» أمس (الثلاثاء).

وأظهر المسح، أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في شهر مايو مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهراً، في حين لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض المؤشر في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في شهر مايو، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهراً. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يناير، من 61.9 في شهر أبريل، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له فيما يزيد قليلاً عن عامين عند 59.5، منخفضاً من 61 في شهر أبريل، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية التي تمثل أولوية قصوى مع تقليص المملكة الاعتماد على النفط وتسريع السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار في السياحة والبناء وتوسيع القطاع الخاص.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «ارتفاع الطلب أدى أيضاً إلى ضغوط الأسعار، مما أثر على أسعار المدخلات وتكاليف الموظفين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات لوحظت بوتيرة أبطأ».

وأضاف: «يعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف، بينما تحاول الاستفادة من السوق الآخذة في التوسع».

وانخفضت الثقة بين الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهراً في شهر مايو إلى أضعف مستوى منذ شهر يناير.