ينتظر ان يبلغ حجم الدين العمومي نهاية سنة 2021، نسبة 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 90 بالمائة متوقعة في موفى 2020 و 5ر72 بالمائة مسجلة في نهاية 2019

وتشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، الى انه من المتوقع ان ترتفع خدمة الدين العمومي بنسبة 4ر33 بالمائة لتستقر في حدود 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار مبرمجة في سنة 2020 اي بزيادة 3951 مليون دينار

Original Article