أثار تراجع الانقلابيين الحوثيين عن صرف ربع راتب شهري في مناطق سيطرة الجماعة سخطاً واسعاً في أوساط الموظفين الخاضعين لها؛ حيث ساق هؤلاء اتهامات لقادة الميليشيات بسرقة إيرادات المؤسسات على حساب فاقة الملايين من السكان.
وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط قد أعلن، في وقت سابق، أن جماعته غير قادرة على صرف ربع راتب كان قد أمر به للموظفين الحكوميين في القطاعات المدنية، وسط تقارير أفادت بتسخير الميليشيات للموارد، من أجل الإنفاق على التعبئة وحشد المجندين وشراء الأسلحة المهربة إلى جانب تهريب العملة وغسل الأموال.