حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، من أن القوة الائتمانية للقطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة ستخضع على الأرجح للاختبار من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية. وخفضت الوكالة التصنيف للعديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، أمس، محذرة من تخفيضات أخرى محتملة لبعض من كبار البنوك في البلاد.

وخفضت «موديز» تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 غيرها قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، وعلى رأسها بنك «نيويورك ميلون»، «يو إس بانكورب»، «ستيت ستريت» و«ترويست فاينانشال».

وقالت «موديز»، في مذكرة: «أظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأسمال داخلي، في الوقت الذي يلوح فيه ركود الولايات المتحدة بأوائل عام 2024 بشكل معتدل». وأوضحت، أن جودة الأصول قد تشهد انخفاضاً جنباً إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك.

كما غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية لـ11 مصرفاً رئيسياً داخل الولايات المتحدة، من بينها «كابيتال ون فاينانشال» و«مجموعة سيتيزن فاينانشال» و«فيفث ثيرد بانكورب». ومع ذلك، حذرت «موديز» من أن البنوك، التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة لا تنعكس في نسب رأس المال التنظيمي لديها، معرضة لفقدان الثقة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.

وكانت وكالة «فيتش» قد صدمت البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين وأيضاً الأسواق، الأسبوع الماضي، حين خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA +» من «AAA».

وبعد هذا الخفض، تصبح «فيتش» ثاني وكالة بعد «ستاندرد آند بورز» تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز، مع الإشارة إلى أن «ستاندرد آند بورز» قامت بذلك في 2011.

وأوضحت «فيتش» حينها، أن خفض التصنيف يأتي نظراً لتوقعاتها بتدهور المالية العامة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب عبء ديون ضخم على الحكومة، ومستمر في الارتفاع.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة شهدت تدهوراً مطرداً في معايير الحوكمة على مدى السنوات الـ20 الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من الاتفاق لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025.