وأورد تقرير لهاتين المنظمتين صدر الجمعة أن بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع "يواجهون حالة حرجة من الجوع".

وحذر من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى تضافر عدة عوامل (النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كوفيد-19) التي "تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي".

أكد التقرير الذي صدر الجمعة، أن هذه المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة حيث "تظهر خارطة العالم أن معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم".

وقال التقرير إن ستة 16 بلدا آخر مهددا بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد.

من بين هذه البلدان فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان ولبنان وسوريا وأفغانستان.

وتأمل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أن يشجع هذا التقرير العمل "على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى (أو سلسلة من الأزمات) بعد ثلاثة إلى ستة أشهر".

ويؤكد معدو التقرير أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، في بيان "هذا التقرير هو دعوة واضحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".

وأضاف "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المشترك للعديد من الأزمات التي تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه، وتجعلهم أكثر عرضة للجوع الشديد. يتعين علينا الوصول إلى هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء، وأن يملكوا الوسائل لإنتاجه وأن يحسنوا سبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريو الأكثر تشاؤما".

وقالت مديرة مكتب الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي مارغو فان دير فيلدين، من جهتها، "عندما نعلن المجاعة، فهذا يعني أن العديد من الأرواح قد فقدت بالفعل. إذا انتظرنا للتأكد من وجودها، فسيكون أشخاص قد فقدوا حياتهم بالفعل".

وأشارت إلى أنه "في 2011، شهدت الصومال مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص. تم الإعلان عنها في يوليو، لكن معظم الوفيات حدثت بالفعل في مايو. لا يمكننا السماح بتكرار الوضع".