لم تكف تطمينات توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وتصريحاته حول ضرورة توفر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف المرحلين من فرنسا، وعدم الاكتفاء بالحل الأمني، لتهدئة مخاوف المنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن تونس قد ترضخ للضغوط الأوروبية، وتسمح بترحيل المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، والمهاجرين غير النظاميين، اعتماداً على قرارات إدارية وأمنية، لا تتوافق مع منظومة حقوق الإنسان، التي تفرض وجود قرارات قضائية، وضمان حق الدفاع، وإمكانية إبطال القرارات الأحادية الجانب التي تقضي بترحيل أولئك المهاجرين.