ومع توجه بايدن الآن إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات يوم الثلاثاء، فهذه قائمة ببعض السياسات التي يريد الرئيس المنتخب وفريقه اتخاذها في "اليوم الأول" أو في بدايات ولايته التي تستمر أربعة أعوام تبدأ في 20 من يناير 2021.

الجائحة

وقال بايدن إن تركيزه الأول ينصب على السيطرة على جائحة فيروس كورونا. سيسعى لفرض الكمامات في أنحاء البلاد، وهو تغيير يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح، لكن سلطته القانونية لفرض هذا ليست واضحة.

وتعهد بشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص يطلق عليها اسم "مجلس فحوص الجائحة" تكون مسؤولة عن تعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل فضلا عن تنسيق الحصول على تلك الخدمات. تعهد أيضا بإتاحة فحوص وعلاج ولقاحات مرض كوفيد-19 مجانا لكل الأميركيين.

الاقتصاد

تعهد بايدن بإلغاء الكثير من التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب للشركات والأثرياء بمجرد تولي السلطة، رغم أن التغييرات تحتاج موافقة الكونغرس.

جانب رئيسي في خطة بايدن للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا يتمثل في إلزام الوكالات الحكومية بشراء سلع وخدمات أميركية الصنع للمساهمة في تعزيز قطاع التصنيع المحلي. وبوسعه فعل ذلك من خلال الإنفاق الذي أجازه الكونغرس بالفعل وإصدار أوامر إلى الوكالات التي ستخضع لسيطرته قريبا.

الحقوق المدنية

خلال المئة يوم الأولى، تعهد بايدن بالعمل على إقرار (قانون المساواة) وهو مشروع قانون يضيف بنود حماية واسعة جديدة لمناهضة التمييز على أساس الجنس أو النوع.

ومن المتوقع أيضا أن يصدر أمرا تنفيذيا يدعم التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية، ويشكل (مجلس البيت الأبيض بشأن المساواة بين الجنسين)، وهو مجلس جديد لتنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة.

ويؤيد بايدن تشريعات للسيطرة على الأسلحة، ووعد باستخدام سلطاته "لحظر استيراد الأسلحة الهجومية".

الهجرة

يعتزم بايدن أن يرسل إلى الكونغرس مشروع قانون بشأن الهجرة في اليوم الأول من ولايته يتضمن سبيلا للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهو هدف سعت إليه وأخفقت فيه العديد من الإدارات الأميركية من الحزبين.

وتعهد بايدن بوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال المئة يوم الأولى في السلطة.

كما يعتزم بايدن إلغاء قرارات حظر السفر التي فرضها ترامب، والتي تفرض قيودا على المسافرين من 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية.

العلاقات الدولية

قال بايدن إنه سيعدل في أول أيامه بالرئاسة عن قرار ترامب التخلي عن منظمة الصحة العالمية في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة النطاق في ظل جائحة فيروس كورونا. كما قال إنه سيعود سريعا إلى اتفاق باريس للمناخ أحد إنجازات الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان نائبا له. وستعود الولايات المتحدة أيضا إلى الاتفاق النووي الذي تفاوضت بشأنه إدارة أوباما وانسحب منه ترامب.

وذكر بايدن أنه سيقضي اليوم الأول في مكالمات هاتفية مع حلفاء لإعادة مصداقية الولايات المتحدة في الخارج بعد شعار "أميركا أولا" الذي رفعه ترامب لمدة أربع سنوات.

وتعهد بايدن بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا وإخطار موسكو بنيته هذه سيكون على الأرجح إحدى أولى خطواته. وسينتهي العمل بمعاهدة نيو ستارت بعد 16 يوما من تنصيب بايدن لتُرفع بذلك كل القيود على نشر الرؤوس النووية الاستراتيجية والقاذفات والصواريخ التي تحملها مما قد يؤجج سباقا جديدا للتسلح.

كما سيتشاور بايدن "على الفور" مع حلفاء واشنطن الرئيسيين قبل اتخاذ قرار بخصوص مستقبل الرسوم الجمركية الأميركية على الصين وسياسات أخرى إزاء بكين حسبما قال مستشارون.

وقال لقناة يونيفيجن إنه سيمنح "بمجرد أداء اليمين الدستورية" وضع اللجوء لعشرات الآلاف من الفنزويليين في الولايات المتحدة بعدما فروا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم. ولطالما درس ترامب مثل هذه الخطوة لكنه لم يقرها قط.

البيئة

وإلى جانب الخروج من اتفاق باريس للمناخ، عدل ترامب عن عدد من السياسات البيئية الأخرى التي كان أوباما يتبعها ومن المقرر أن يستعيدها بايدن.

وسيضع بايدن أهدافا أكبر للطاقة النظيفة وسيحظر تأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم والغاز الطبيعي وسيخفض انبعاثات الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز.

كما سيؤسس قسما للعدالة البيئية والمناخية في وزارة العدل مما سيعزز إنفاذ القانون ضد المتسببين في التلوث.

حماية المستهلك

أضعفت إدارة ترامب من حماية المستهلك وخففت قواعد مهمة وسلطة مكتب الحماية المالية للمستهلك. وقد يتغير هذا في أول أيام رئاسة بايدن.

وفي يونيو، فصلت المحكمة العليا في قضية دعمتها إدارة ترامب حتى يتسنى للرئيس إقالة مدير الوكالة إذا رغب في ذلك مما سيسمح لبايدن على الفور بتغيير المديرة الحالية كاثي كرانينجر وتعيين شخصية انتقالية تقدمية مكانها.

وبتعيين مدير جديد، يمكن للوكالة البدء في ملاحقة جهات الإقراض بفوائد كبيرة وجامعي الديون والبنوك وشركات الرهن العقاري من خلال إشراف أكثر صرامة وعقوبات أشد على المخالفات واستبعاد مبادرات تنظيمية يقول منتقدون إن ضررها على المستهلكين أكبر من نفعها.