أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية لتحريك أسعار نحو 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

وقال عوف لـ«العربية Business»: «هيئة الدواء تدرس الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة القادمة، وبشكل عام لن توافق هيئة الدواء على تحريك كل الأصناف المقدمة من الشركات، وأتوقع أن توافق على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر».

ورجّح رئيس الشعبة صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار منتصف مايو القادم، على أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو القادم.

وتوقّع عوف إقرار هيئة الدواء المصرية زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تراوح بين 15 و25% على أقصى تقدير.

يذكر أن لدى هيئة الدواء المصرية 17 ألف دواء مسجل، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في أغلب الصيدليات، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

على جانب آخر، كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية دراسة عدد من شركات الدواء المصرية سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار في ضوء الزيادات المحدودة المرتقب تطبيقها خلال الفترة القادمة.