وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم (الأحد).

واستعرض السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء، وعدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية، جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

وأكد السيسي خلال الاجتماع ضرورة منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

وتناول الاجتماع أيضاً البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

يذكر أن إيرادات الضرائب في مصر ارتفعت خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024 /2025) بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه.

ويتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على ربحية الشركات، بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق «حصيلة كبيرة من الضرائب».

وتحصّل مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حالياً، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 بجمع ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.

وتعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.