مشروع تعديل الدستور “يجعل الشباب طرفا أساسيا في معادلة التنمية الوطنية
عنابة – أكد أساتذة جامعيون اليوم الخميس بعنابة أن مشروع تعديل الدستور "سيجعل الشباب طرفا أساسيا في معادلة التنمية الوطنية".
وأوضحوا خلال لقاء ولائي لممثلي المجتمع المدني حول التعديل الدستوري نظم بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بعنابة، بحضور والى الولاية، جمال الدين بريمي، وأساتذة جامعيين بأن "الدول القوية والعصرية تعتمد على مقوماتها البشرية وخاصة فئة الشباب التي تمثل بالنسبة للجزائر إحدى المقومات التي يستوجب الاستثمار فيها وإدماجها في سيرورة التنمية".
واعتبر في هذا السياق، الأستاذ عيسى حداد من كلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة، أن التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، "يعبر بصراحة عن إرادة لإدماج الشباب في ديناميكية اقتصادية واجتماعية وسياسية من أجل بناء عهد جديد للجزائر يتيح الفرص أمام الشباب ليكونوا قوة للعمل والإبداع والمراقبة لضمان التسيير السليم للشأن العام".
وأضاف بأن مشروع التعديل الدستوري قد دستر المجتمع المدني وتطرق إلى تفعيل دوره في محاربة الفساد والمشاركة في تسيير الشأن العام لأول مرة بصفة واضحة وصريحة تؤكد – كما أردف — التوجه الصادق للدولة لجعل الشباب شريكا فعالا لبناء دولة عصرية تعتمد على مقوماتها البشرية.
فالكل مدعو من موقعه إلى التجاوب مع هذا المسعى، كما أضاف الأستاذ حداد، موضحا بأن تحرير الطاقات وتهيئة أجواء العمل التشاركي ضروري لتجسيد هذا المسعى.
من جهته، ركز الأستاذ عادل عباسي، من قسم العلوم السياسية بجامعة باجي مختار، في مداخلته، على أهمية التركيبة البشرية الشابة التي تمثل — كما أوضح — رافدا من روافد بناء الدولة الحديثة، مبرزا الدور الهام المنوط بالمجتمع المدني في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
وأضاف كذلك بأن مشروع التعديل الدستوري يعبر بإرادة واضحة للتوجه نحو الفعالية في الأداء على مختلف المستويات من خلال إشراك الشباب بفعالية في تسيير الشأن العام ومكافحة مظاهر الفساد.
وخلال المناقشة التي دارت بين المحاضرين تطرق ممثلو المجتمع المدني لجوانب أكاديمية تتعلق ببعض التعديلات التي وردت في وثيقة تعديل الدستور وكذا آليات التجسيد الفعلي لإشراك الشباب في تسيير الشأن العام.
